تتجه بريطانيا والصين نحو تخفيف السياسات النقدية لدعم النمو الاقتصادي، حيث قرر بنك إنجلترا تخفيف الرقابة على البنوك الكبرى، بينما أعلن بنك الشعب الصيني عن خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الموجّهة.
أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة ل بنك إنجلترا يوم الخميس عن تخفيف وتيرة اجتماعات الرقابة على البنوك الكبرى، مما يعني تقليل عدد هذه الاجتماعات إلى دورة مدتها عامان بدلاً من دورة سنوية. تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط السياسية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز النمو ال اقتصاد ي في المملكة المتحدة. ووفقاً لتصريحات نائب محافظ بنك إنجلترا ، سام وودز، فإن هذه الخطوة ستسمح بجعل العمليات أكثر كفاءة وتبسيط التفاعل بين البنوك وهيئة التنظيم الاحترازي.
سيتم أيضاً تقليل وتيرة اجتماعات الملخص الدوري، وهي مراجعات رسمية لتقييم المخاطر، لتُجرى مرة كل سنتين بدلاً من كل عام. يشير هذا التغيير إلى تحول في النهج التنظيمي، مع التركيز على دعم النمو والتنافسية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. يعتقد بعض الخبراء أن هذا التخفيف يأتي في سياق أوسع من الجهود المبذولة لتبسيط الرقابة المصرفية، والتي قد تكون مفرطة في بعض الأحيان، خاصة في ظل ضغوط الحكومة لتعزيز النمو. في سياق متصل، وبعد مرور 17 عاماً على الأزمة المالية العالمية، يبحث المنظمون حول العالم عن سبل لتخفيف الأعباء التنظيمية على البنوك، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تسعى لتخفيف القواعد الرقابية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الشعب الصيني عن خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الموجهة لقطاعات محددة، بهدف دعم الاقتصاد وسط تباطؤ متوقع في النمو. وتتضمن هذه الإجراءات خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية وتقديم دعم للقطاعات الاستراتيجية، مثل العلوم والتكنولوجيا والتنمية الخضراء والشمول المالي. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز النمو دون المخاطرة بزعزعة الاستقرار المالي أو زيادة الضغط على العملة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني عن توسيع برنامج إعادة الإقراض المخصص للابتكار التكنولوجي وزيادة حصة الإقراض الموجهة للقطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة
بنك إنجلترا الصين السياسة النقدية الرقابة المصرفية النمو الاقتصادي