تتواصل ردود الفعل على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان بسبب انتهاء مدتها الانتخابية، وسط تحذيرات من فراغ قانوني في الإدارات المحلية في محافظات الإقليم.
وأضاف البيان أن "ذلك جاء لمخالفتها لأحكام من دستور جمهوريةمن جانبها، قالت رئيس كتلة الجيل الجديد البرلمانية، سروة عبد الواحد، عبر منصة إكس: "بناء على الدعوى التي رفعناها، قررتعدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم، هذه المجالس تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ 5 سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في مايو الماضي، قرارا مماثلا بعدم شرعية التمديد لبرلمان إقليم كردستان، والذي سيجري الانتخابات التشريعية في 25 فبراير القادم .بضمنها إقليم كردستان في يناير 2005، ومدة تلك الدورة كانت حتى 2009، اِلا أن انتخابات الدورة الثانية في الإقليم تأجلت حتى أبريل 2014. كان من المفترض أن تنتهي صلاحية الدورة الثانية لمجالس المحافظات في 2018، ولكن بموجب التعديل في كل من قانون انتخابات البرلمان وقانون انتخابات مجالس المحافظات في كردستان آنذاك، تم تمديد عمر هذه الدورة لحين اجراء انتخابات جديدة.وفيما لم يصدر رد فعل بعد عن حكومة إقليم كردستان على القرار، يتوقع مراقبون وخبراء أن تطول مدة الفراغ القانوني في مجالس محافظات الإقليم، لما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية هناك في فبراير 2024، ومن ثم يتم الاتفاق حول تحديد موعد للانتخابات المحلية في الإقليم.
تعتبر مجالس محافظات الإقليم منحلة اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية، مع ضمان عدم المساس بالمراكز القانونية المتحققة أثناء سريان قانون التعديل، بحيث يحتفظ أعضاء تلك المجالس بمستحقاتهم المالية ورواتبهم، وكذلك صحة ما أصدرته تلك المجالس من قرارات لغاية تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية. القرار لا يسري بأثر رجعي، والرواتب والمستحقات وكذلك القرارات المالية والتشريعية التي اتخذتها تلك المجالس خلال مدة التمديد تبقى صحيحة، كوننا أمام مراكز قانونية لا يجوز المساس بها، وكل ما يتخذ منها هو تنفيذا لقانون نافذ.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
بوادر خلاف بين بغداد وأربيل عقب قرار «الاتحادية» إنهاء عمل مجالس محافظات الإقليموصف محافظ أربيل أوميد خوشناو قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن إنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان بأنه «غير قانوني».
اقرأ أكثر »
النائب العام الليبي: دعوة جنائية ضد 16 مسؤولا بقضية انهيار سدي درنةبعد فراغ المحققين من إجراء الاستجواب انتهوا بقرار حبس عميد بلدية درنة و7 آخرين احتياطيا، وفق بيان لمكتب النائب العام الليبي - Anadolu Ajansı
اقرأ أكثر »
بعد شهر من تخفيض 'فيتش'.. 'موديز': إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها الائتمانيفي تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة، على خلفية أزمة سقف الديون، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأمري
اقرأ أكثر »
العراق.. المحكمة العليا تنهي عمل مجالس محافظات إقليم كردستانبيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق.. - Anadolu Ajansı
اقرأ أكثر »