بعد فراغ المحققين من إجراء الاستجواب انتهوا بقرار حبس عميد بلدية درنة و7 آخرين احتياطيا، وفق بيان لمكتب النائب العام الليبي - Anadolu Ajansı
بعد فراغ المحققين من إجراء الاستجواب انتهوا بقرار حبس عميد بلدية درنة و7 آخرين احتياطيا، وفق بيان لمكتب النائب العام الليبيأعلن مكتب النائب العام الليبي، الإثنين، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد امدورد، و7 آخرين احتياطيا.
وقال بيان النائب العام، إن"سلطة التحقيق تحرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد". وتابع البيان، أن"رئيس هيئة الموارد المائية السابق والرئيس الحالي للهيئة، ومدير إدارة السدود ومن سبقه بالمنصب، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة لم يأتوا أيضا للتحقيق".
وبعدها أعلن الصور، فتح تحقيق في ما حل بدرنة كون ارتفاع عدد الوفيات بها جراء الفيضانات كان بسبب انهيار سدودها القديمة التي لم تخضع للصيانة منذ عشرات السنوات رغم رصد الدولة ميزانية لذلك سابقا.