صحيفة_اليوم 📰 | الاقتصاد_اليوم 30 يوما حدا أقصى للإبلاغ عن تغيير ملكية_المستثمر_الأجنبي صحيفة_اليوم مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم
ألزم مشروع نظام الاستثمار الجديد في مادته السابعة، المستثمر الأجنبي بإبلاغ وزارة الاستثمار قبل أي تغيير يطرأ على ملكيته وتحديث بياناته، وذلك قبل 30 يوما كحد أقصى من تاريخ حدوث التغيير، فيما تحدد لائحة النظام الضوابط اللازمة لذلك، ويجب أن تتقيد الاستثمارات المباشرة الخاضعة لشرط الحصول على الترخيص لأحكام النظام.
وتضمنت المادة الثامنة من مشروع النظام: قائمة الأنشطة المستثناة والمقيدة، على أن تتولى لجنة وزارية تحديد الأنشطة المدرجة في القائمة، بما يتفق مع حماية الأمن الوطني، والمصالح الاقتصادية الحيوية، والحفاظ على النظام العام، على أن تكون ممارسة تلك الصلاحية على أساس موضوعي وغير تمييزي وفي أضيق الحدود، وتنشر الوزارة القائمة المتضمنة جميع الأنشطة المستثناة والمقيدة على المستثمر الأجنبي.
وبحسب المادة، يحظر على المستثمر الأجنبي التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على ترخيص للاستثمار في الأنشطة المستثناة المحددة في القائمة إلا وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، فيما يجب على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب ترخيص جديد إلى الوزارة لأي استثمار مباشر يتطلب ترخيصا - وفقا للفقرة من هذه المادة - وذلك عند حدوث تغيير في ملكيته، وإلا كان ذلك الترخيص غير نافذ.
ويجوز للجهة المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالاستثمار المباشر، وذلك بمقتضى عقد مبرم بين تلك الجهة والمستثمر قبل نشوء النزاع، أو وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفان، وقت نشوء النزاع أو لاحقا له.