تهرب الاحتلال من تنفيذ اتفاق أوسلو، واتجه للالتزام بانتقائية بالبنود التي تخدم مصلحته وأهدافه.
وتضمن نص الاتفاقية الشهيرة التي وقعت منذ 30 عاما على"تحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادل، والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السلمية المتفق عليها، إضافة لإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ووصف الكاتب والباحث الفلسطيني المقيم في واشنطن، أسامة أبو ارشيد، في مقال له، السلطة الفلسطينية بانها"مجرّد أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي لإرضاخ الشعب الفلسطيني وإجهاض مطالبه بالحرية والعدالة والكرامة والاستقلال". وفي أيار/مايو 2023، أنهت قوات الاحتلال حصارا فرضته على أريحا والأغوار استمر 16 يوما من التشديدات على الحواجز المقامة على مداخلها، وهو الحصار الرابع منذ بداية العام الجاري، بحجة الحد من العمليات.
كما أصدر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المتطرف العديد من القرارات لشرعة البؤر الاستيطانية وتحولها إلى مستوطنات معترف بها ومدها بالكهرباء والماء وبقية الخدمات، وما يترب عليه بسريان القانون الإسرائيلي فيها.
كما أقر إنشاء لجنة تعاون اقتصادية إسرائيلية فلسطينية"إدراكا بالمنفعة المتبادلة للتعاون، من أجل التشجيع بتطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، ولتطوير وتطبيق البرامج المحددة؛ وذلك فور دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ".
ويذكر أنه بعد فشل قمة كامب ديفيد عام 2000 انهار التنسيق كإحدى النتائج المباشرة للمواجهة الشاملة، لكن بعد طرح"خارطة الطريق" الأمنية عام 2003، عاد بشكل أقوى، وخصوصا بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، بحسب ما ذكر مركز مسارات للبحوث والدراسات.