'بدأت رفض علاج بعض المرضى': جدل في مصر حول قانون 'المسؤولية الطبية'
"بدأت بالفعل رفض التعامل مع أي حالة مرضية معقدة لأنني لا أضمن ردود فعل ذويها ضدي، ففي حالة حدوث مضاعفات طبية واردة لها قد يتم اتهامي بالتسبب فيها بالأساس"، هكذا تقول لي إحدى طبيبات النساء والتوليد المصريات رافضة ذكر اسمها.
وبحسب البيان، يتضمن القانون إنشاء "لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء من أجل إدارة المنظومة الصحية في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.في 24 من ديسمبر كانون الأول من العام الماضي 2024 وافق مجلس الشيوخ المصري بشكل نهائي على تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
شملت أبرز هذه التعديلات حذف المواد التي تضمنت فرض عقوبات بالحبس والغرامة على من يرتكب خطأ طبيا غير جسيم، والاكتفاء بالغرامة، والإبقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع علىقرار التأجيل لم يلقَ قبولا من الكثير من الأطباء، وحتى أعضاء مجلس النقابة، حيث تقدم خمسة من أعضاء المجلس باستقالتهم عقب هذا القرار، أبرزهم الدكتور إبراهيم الزيات الذي قال على حسابه على فيسبوك إنه "لن يشارك في قرارات يراها من وجهة نظره كارثية، ولن يشارك فيما لا يراه صوابا" معلنا ترشحه لمنصب نقيب أطباء مصر في الانتخابات المقبلة عام 2027.
يضيف عبد الموجود تقرير اللجنة الفنية يجب أن يكون ملزما لجهات التحقيق والقضاء في الفصل في درجة الخطأ الطبي، وليس مجرد التعامل معه كخبير فني. أما أحد الأطباء الشباب فقال في حديث لبي بي سي "سيعزف معظمنا عن التخصصات الملحة مثل جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والقلب، والصدر، والعناية المركزة، والتخدير.. خلال عشر سنوات ستختفي هذه التخصصات في مصر".
ودائما ما يشتكي الأطباء في مصر من تدنى الرواتب، وظروف العمل السيئة خاصة في المستشفيات الحكومية، حيث يبلغ متوسط راتب الطبيب الشاب في مصر نحو 3700 جنيه مصري ، بحسب تقرير لنقابة الأطباء المصرية صادر في أبريل/ نيسان 2022. وذكرت الدراسة أن الأطباء يهاجرون إلى دول ذات أنظمة صحية متطورة، موضحة أن 56% من الأطباء المصريين يعملون في الخارج، مع تفضيلهم الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية لأسباب مهنية، ودول الخليج لأسباب مالية.تواصلت بي بي سي مع الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري والذي قال إن اللجنة لبت كل طلبات نقابة الأطباء المكتوبة نصا وحرفا وعدلت بناء عليها القانون خاصة حذف مواد الحبس إلا في الخطأ الطبي الجسيم، وإلغاء الحبس الاحتياطي.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصر: جدل حول قانون المسؤولية الطبيةمصر شهدت حالة من الجدل بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
اقرأ أكثر »
مصر.. تحذير من فرض قانون يحبس الأطباء المقصرينأكد نقيب الأطباء في مصر أسامة عبد الحي أهمية إصدار قانون يحدد المسؤولية الطبية، مشددا على أن القانون سيؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية في مصر.
اقرأ أكثر »
مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية» عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون.
اقرأ أكثر »
المجلس المصري يوافق على قانون المسؤولية الطبيةأقر مجلس الشيوخ المصري مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، مقابلة رفض نقابة الأطباء للتشريع والضغط على تعديله.
اقرأ أكثر »
مصر والسوريا.. عقبات أمام التقاربثار جدل في مصر بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري وبنظيره في الحكومة السورية الجديدة، مُنْبِتِ التساؤلات حول مستقبل العلاقات وتربوح عقبات كثيرة.
اقرأ أكثر »
انفراجة في أزمة قانون المسؤولية الطبية بمصرأرجأت نقابة الأطباء المصرية اجتماعًا عموميًا طارئًا بعد موافقة لجنة الصحة في مجلس النواب على تعديلات طالبت بها على مشروع قانون «المسؤولية الطبية». أبرز التعديلات إلغاء عقوبة الحبس للأطباء في حالات الأخطاء المهنية.
اقرأ أكثر »