صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
"هناك آلاف المحبوسين احتياطيا قضوا ضعف المدة دون أن يروا النور، بل لفقت لهم قضايا جديدة من داخل محابسهم"- الأناضول، والتي بدت في ظاهرها معركة قانونية بين لجنة تشريعية تريد فرض المزيد من القيود دعما لسلطة أتت بها، ومنظمات نقابية وحقوقية وسياسية ترفض هذه القيود انتصارا لحرية تؤمن بها وتدافع عنها، لكن هذا جانب واحد من الصورة التي لها جوانب أخرى كثيرة"غاطسة".
المعركة الجديدة حول التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية تبرز خطرا حقيقيا لا يقتصر على الصحفيين أو المحامين أو الحقوقيين، بل يشمل عموم الشعب، ففي ظل حالة القمع والتخويف التي فرضها النظام على المصريين حتى لا يفكروا في الثورة ضده، فإن كل مواطن أصبح"مشروع متهم"، وقد تعززت هذه الفكرة لدى المواطنين مع استمرار القبض العشوائي عن الناس من الشوارع، وتوجيه اتهامات لهم لا علاقة لهم بها، بل لا يسمعون عنها إلا في وسائل الإعلام، مثل التجمهر، وتكدير الرأي العام، ودعم جماعة إرهابية، إن لم يكن...
نحن هنا أمام جهتين أو جهازين أمنيين يديران الأمور من خلف الستار ، يتبنى أولهما منهج التشدد والتقييد وهو جهاز الأمن الوطني، انطلاقا من رؤيته الأمنية المتشددة، والتي ترى أن أي تنفيس سياسي سيفجر ثورة لا تحمد عقباها، ولا يستطيع الجهاز كبحها، في المقابل يتبنى جهاز المخابرات فكرة التنفيس الجزئي الكفيل بإطالة عمر النظام.
هنا نستدعي"ما وراء الأكمة" لتفسير ما جرى، فالقانون يقف خلفه جهاز الأمن الوطني المختص أساسا بتعقب والقبض على المعارضين السياسيين، ويريد بالتالي إطلاق يده في هذا الأمر، وإزالة أي عوائق أمامه، مثل ضرورة وجود إذن بالتفتيش، أو إتمام القبض والتفتيش في حضور النيابة.. إلخ، وقد دفع هذا الجهاز رجاله في البرلمان لتبني المشروع والدفاع عن التعديلات المقترحة.
حقوق الإنسان حريات قوانين الحبس الاحتياطي
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجونيبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشة تعديلات شاملة على قانون «الإجراءات الجنائية» في البلاد، تتضمن تقليص مدد «الحبس الاحتياطي».
اقرأ أكثر »
البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة.
اقرأ أكثر »
برلمان مصر لمناقشة قانون «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»من المقرر أن تستمر مناقشات تعديلات مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» من الأحد حتى الثلاثاء عبر ثلاث جلسات يومياً بحضور ممثلين عن جهات عدة معنية بالقانون.
اقرأ أكثر »
مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.
اقرأ أكثر »
مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»تصاعد الخلاف بين لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري ونقابة الصحافيين، الخميس، على خلفية موافقة اللجنة على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية».
اقرأ أكثر »
مصر.. قانون جديد للإجراءات الجنائية يثير الجدل وسط مطالب بتعديلات إضافيةتعكف لجنة نيابية مصرية على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو قانون يحدد صور الجريمة وكل ما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة والعقوبات، وتسببت الخلافات في صدامات مع نقابات مهنية.
اقرأ أكثر »