رفعت وكالة «فيتش» الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة «إيه» إلى «إيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
https://aawsat.
ويبرز التصنيف الجديد لـ«السعودية للكهرباء» سجلها المالي المستقر، الذي تم دعمه من خلال تحويل 168 مليار ريال من التزامات الشركة إلى أداة حقوق ملكية مشابهة للأسهم، وتحسن القدرة على تحمل الرفع المالي، ووضوح التدفقات النقدية في نموذج عملها الحالي، ودورها الحيوي في خطط الطاقة في المملكة. ورغم تأكيد البنك الدولي، أن أسعار السلع الأولية العالمية شهدت انخفاضاً بنحو 40 في المائة بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، مما يستوجب معه انعكاس ذلك على أسعار الغذاء، فإن عم سلامة، الخمسيني، أكد من جانبه في مداخلته مع «الشرق الأوسط»، أن «الأسعار غير مستقرة من وقت كورونا وحتى الآن، وبتزيد طبعاً... وممكن تزيد كمان طالما مفيش استقرار في المنطقة والعالم...».
ويبدو بالفعل، أن بعض المستثمرين حول العالم، يتوقعون، مستقبلاً، عدمَ انحسار الضغوط السعرية سريعاً، ففي الاقتصادات الرئيسية، ارتفعت مجدداً توقعات التضخم للعام أو العامين المقبلين، مقارنة بالفرق بين القيمة الاسمية والقيمة المربوطة بالتضخم لعوائد السندات الحكومية. ذلك أنها لا تزال أعلى من هدف البنوك المركزية، البالغ 2 في المائة، كما هي الحال في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أو 3 في المائة، كما هي الحال في البرازيل والمكسيك.
وقال يوسف من أبوظبي: «في الولايات المتحدة، صرنا الآن نرى مَن يؤكد أن الفائدة المرتفعة أصبحت هي المصدر الرئيسي للتضخم، وأن الرهان على قبول المستثمرين العالميين للسندات الأميركية غير المشروط أصبح محل شك كبير، ما يهدد بتآكل الحيلة الأميركية لتصدير التضخم للعالم...
غير أن الأسواق تشهد عادة زيادة في الطلب في بعض الأشهر من كل عام، وهو ما يسميها التجار «مواسم الشراء»، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، نسبةً وتناسباً مع تراجع المعروض. ومما يزيد المخاوف في هذا الصدد، يرى البنك الدولي أن «استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي»، مشيراً إلى أسعار النفط التي تتراوح بين 85 و90 دولاراً، أي ما يزيد بنحو 34 دولاراً للبرميل عن متوسط فترة السنوات 2015 - 2019.
ويمكن القول إن الحكومات أوقفت موجة إفلاسات، ومنعت بالفعل أزمة مالية قد تكون على غرار الأزمة التي شهدها العالم عام 2008، أو أكبر، لكن ما زال التضخم مرتفعاً، ويهدد معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ومع الفرق بين طريقة استخدام السياسات النقدية حول العالم، يرى خليف، أن «الدول المتقدمة لديها القدرة على الوصول لمستهدفات التضخم بشكل أسرع من الاقتصادات النامية».
أما على صعيد المستقبل القريب والمنظور للتضخم عالمياً؛ فيقول يوسف، إن اتجاهات التضخم ستكون مرهونة بأمور عدة ذات طبيعة متداخلة، حددها هنا في 3 محددات، أولها: «العرض والطلب في الأسواق المحلية. فمع ارتفاع مرونة الدول المتقدمة، خصوصاً في أوروبا، تجاه سلاسل التوريد للغذاء والطاقة، أصبحت أكثر قدرة على ترويض مسببات هذا التضخم؛ فحتى بفرض حدوث أزمة جيوسياسية جديدة، ستكون تداعياتها على التضخم أقل حدة مما حدث في بداية عام 2022».
ويبدو أن هذا الحل يلقى اهتماماً من بعض الحكومات، إذ قالت وزيرة التخطيط المصرية الدكتور هالة السعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن نسبة التضخم المستورد في مصر خلال العام المالي الماضي، تتراوح بين 35 و40 في المائة من إجمالي التضخم البالغ وقتها نحو 35 في المائة. وأكدت: «نعمل على خفض هذه النسبة خلال العام الجديد من خلال تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج».https://aawsat.
وعن قرب تخفيض أسعار الفائدة، كان قد حذَّر عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، مارتين كازاكس، من تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة بعد يونيو . ولم يترك صانعو السياسة في جميع أنحاء المنطقة مجالاً للشك في أن يونيو سيكون الأول في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي تهدف إلى إزالة بعض القيود اللازمة لإعادة التضخم إلى أقل من 10 في المائة. لقد قدموا القليل من الأدلة حول استراتيجيتهم بعد ذلك، وكانت عضوة المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، الصوت الوحيد الذي دعا إلى التوقف في يوليو .
وأوضح أن «هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة؛ سواء بجانب النفقات العامة -حيث بلغ سقف الإنفاق فيها 211 تريليون دينار- أو الإيرادات والعجز». وأكد صالح أن «نمط الإنفاق العام، وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية، ما يسهم في خفض اللجوء إلى تمويل العجز الفعلي، حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي، وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز، والبالغة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».
تجدر الإشارة إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» قد أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر منتصف مارس الماضي. وقال كاراهان، الجمعة، خلال القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول، إن حصة الودائع بالليرة التركية في البنوك ارتفعت إلى 45 في المائة من أدنى مستوى لها عند 31 في المائة في أغسطس 2023. وأوضح أن التجارة الدولية بالعملات المحلية محدودة، مما يجعل الاقتصادات عرضةً للصدمات.
وتراجعت الليرة بأكثر من 8 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، لكنها تشهد استقراراً منذ أن بلغت مستوى متدنياً غير مسبوق في منتصف أبريل الماضي، حيث تم تداول الدولار فوق 32.50 ليرة. وبلغ العائد على السندات الحكومية أكثر من 4 في المائة منذ بداية العام، في تفوق كبير على المؤشر العالمي المتنوع لـ«جي بي مورغان»، البالغ أقل من 1 في المائة.
وأوضح الأتربي أن الفرص المتاحة في القطاع المصرفي في تركيا أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث كان هناك تضخمٌ مرتفعٌ والعديد من الصعوبات. وقال المركزي في تقرير عن الاستقرار المالي في قسم بعنوان «النقاط الضعيفة الرئيسية»: «يؤدي توسيع العقوبات والضغط على الدول الصديقة إلى انخفاض إيرادات الصادرات للشركات».
وعلقت روسيا هذا الأسبوع حظراً جزئياً على صادرات البنزين فرضته منذ الأول من مارس لمنع نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار، بعد سلسلة من هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على المصافي وانقطاعات فنية، وفق «رويترز». وتابع: «يمكننا دائماً اتخاذ أي قرار من أجل توفير 100 في المائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الضرورية».
وبلغ الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الخارج 343.47 مليار يوان في الفترة المذكورة، بزيادة 18.7 في المائة على أساس سنوي. وكان معدل النمو هذا أعلى من الزيادة البالغة 12.5 في المائة المسجلة في الربع الأول من العام الحالي. يأتي ذلك فيما شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الخميس، على تعميق الإصلاح بشكل أكبر في جميع القطاعات وبذل جهود تركز على دفع التحديث صيني النمط.
وحسب تعميم صادر بشكل مشترك من قبل الوكالات المذكورة، نشرته وكالة «شينخوا»، ستخفض الصين بشكل مناسب رسوم الواردات المفروضة على المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة والموارد، فيما ستكافح عملية فرض الرسوم غير القانونية من قبل الأقسام الحكومية والجمعيات الصناعية والمؤسسات المصرفية ومقدمي خدمات المرافق. https://aawsat.
ولم تصوت أي من الدول الأعضاء ضد القانون، لكن امتنعت 10 دول عن التصويت، بما في ذلك ألمانيا. واستغرق تجاوز القانون جهداً دبلوماسياً كبيراً. وقد أثار جدلاً بصفة خاصة داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، حيث يخشى الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي، من وضع أعباء على الشركات. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023964-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9رجل يسير أمام متجر في وسط العاصمة اليابانية طوكيو
وارتفع المؤشر «الأساسي»، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويراقبه بنك اليابان من كثب بوصفه مقياساً رئيسياً لاتجاهات التضخم الأوسع، بنسبة 2.4 في المائة بعد زيادة بنسبة 2.9 في المائة في مارس. ويمثل ذلك أبطأ نمو للمؤشر منذ سبتمبر 2022. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.005 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2012، واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو حساس للغاية لسياسة بنك اليابان، عند 0.335 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.585 في المائة، كما ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.855 في المائة، في حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً عند 2.
وقالت وكالة «موديز أناليتيكس»، في تقرير لها، إن النتيجة القوية في مفاوضات الأجور يجب أن تؤدي إلى نمو حقيقي في الأجور في النصف الثاني من هذا العام. ومع ذلك، حذّرت من أن الأجور المتفق عليها مع الشركات لم تترجم بعد إلى نمو الأجور على مستوى الاقتصاد، مشيرة إلى أن «هذا يعقد التوقعات بالنسبة لبنك اليابان؛ حيث يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة».
وخسر المؤشر 0.36 في المائة على مدار الأسبوع، لكنه ربح أكثر من 15 في المائة هذا العام، ما يجعله ضمن الأسواق الأفضل أداء على مستوى العالم. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم 22 مارس، قبل أن يتراجع في الشهر التالي إلى أدنى مستوى له عند 36733.06 نقطة. تأتي هذه التخفيضات بالإضافة إلى تخفيضات سابقة تبلغ 3.66 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2024 أُعلن عنها من أواخر عام 2022 على عدة مراحل، ليصل إجمالي التخفيضات المُتعهَّد بها إلى نحو 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 في المائة تقريباً من الطلب العالمي اليومي، وفقاً لحسابات «رويترز».
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لـ«السعودية للكهرباء» إلى «أيه+»رفعت وكالة «فيتش» الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة «أيه» إلى «أيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أكثر »
«إس آند بي» ترفع تصنيف «سوفت بنك»رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمجموعة «سوفت بنك» درجة واحدة إلى «BB+».
اقرأ أكثر »
'موديز' ترفع تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى 'Aa1'اقرأ أهم وأبرز الأخبار والتقارير عربياً وعالمياً من قناة العربية في الشأن السياسي والاقتصادي والرياضي والصحي والمزيد حصرياً عبر موقعنا الالكتروني.
اقرأ أكثر »
خلال 2023.. نمو إيرادات 'السعودية للكهرباء' إلى 75.3 مليار ريالنمو إيرادات 'السعودية للكهرباء' إلى 75.3 مليار ريال خلال عام 2023
اقرأ أكثر »
«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصاديةقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن التحسن المستمر في اتساق السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون إيجابياً لتصنيف تركيا الائتماني
اقرأ أكثر »
أول تعليق من وزير المالية على تغيير 'فيتش' نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصريعلق وزير المالية المصري محمد معيط، على تعديل وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مؤكدا حرص الدولة على تنشيط قطاعاتها الاقتصادية.
اقرأ أكثر »