«الخريّف»: المنشآت ستوفر 5 مليارات من المقابل المالي
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوفورات المالي ة للمنشآت الصناعية من قرار تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو أربعة إلى خسة مليارات ريال سنوياً، وهو رقم كبير جداً، وبقاؤه داخل القطاع يحفّز ضخ المزيد من الاستثمارات، ويجعل القطاع أكثر قدرة على التنافسية.
وأوضح أنه رغم تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، إلا أن نسبة التوطين ارتفعت من 29% إلى 33% في ظل حرص القطاع على التوطين، وبدعم من برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة والأتمتة، وتقليل الصناعات التي تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة. وأشار إلى أن القرار يقدم رسالة واضحة تجاه القطاع ودعمه بكل الطرق لضمان استمرارية نمو القطاع الصناعي واستمرارية الاستثمار لتحقق المملكة أهدافها داخل الاقتصاد والصادرات المستهدفة منه.
وأوضح أن نمو الاستثمارات الصناعية طبيعي لما تنفذه المنظومة الحكومية بشكل كامل لخلق الفرص للاستثمار داخل الاقتصاد. وأضاف: إننا نركز على قطاعات جديدة؛ منها الأدوية واللقاحات والتوسع في قطاعات موجودة مثل صناعة الأغذية والأمن الغذائي والصناعات المرتبطة بالكيمياويات المتقدمة، ووقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة، أخيراً، اتفاقية لتمكين الشركات العاملة في الكيمياويات المتخصصة لإضافة قيمة مضافة داخل القطاع، وأيضاً قطاع التعدين وما يوفره من فرص كبيرة.
المنشآت ستوفر مليارات من المقابل المالي
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تمديد تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لنهاية 2025تمديد تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لنهاية 2025
اقرأ أكثر »
الخريف: 55 % نمواً في الاستثمارات الصناعية منذ تحمل السعودية أعباء عمالة القطاعأكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل السعودية المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية 2023.
اقرأ أكثر »
الخريف: قرار مجلس الوزراء سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنيةأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم...
اقرأ أكثر »
تمديد تحمل الدولة للمقابل المالي عن المنشآت الصناعيةوافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية.
اقرأ أكثر »
تمديد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة.. ما أهميته؟قرر مجلس الوزراء تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
اقرأ أكثر »
مجلس الوزراء يمدد تحمل المقابل المالي على عمالة المنشآت الصناعية إلى نهاية 2025وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025.
اقرأ أكثر »