أعلن ولي العهد السعودي استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، مستجيبًا لطلب الرئيس جوزاف عون وبعد تحسين الأمن ومكافحة التهريب في لبنان، مما يمهد لانتعاش التجارة الثنائية.
وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار سعيه لدعم الجهود اللبنانية المتواصلة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار ال اقتصاد ي، استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.
جاء هذا التوجيه استجابة لطلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، ولما أظهرته الحكومة اللبنانية من خطوات إيجابية في تحسين الأمن ومكافحة تهريب المخدرات وتطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة. وقد أُعلن عن قرار استئناف الصادرات خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، مؤكداً أن السعودية ستوفر الدعم اللازم لضمان عدم استغلال الأراضي اللبنانية كمنصة لتهريب أو أي أنشطة مدمرة، ومعبراً عن ثقته بأن لبنان سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادته ومصالح الشعوب العربية.
تراجعت العلاقات التجارية بين البلدين بشكل حاد منذ عام 2021، عندما فرضت السعودية حظراً على الواردات اللبنانية بسبب اكتشاف عمليات تهريب عبر الشحنات التجارية. وقد انعكس هذا الحظر مباشرةً على حجم الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودي، حيث انخفضت إلى مستويات ضئيلة جداً.
وفقاً لبيانات يون كومتريد (UN COMTRADE) لعام 2024، وصلت قيمة صادرات السعودية إلى لبنان إلى 205.4 مليون دولار، في حين لم تتجاوز صادرات لبنان إلى السعودية نحو 210 آلاف دولار، ما يجعل إجمالي التبادل التجاري بينهما يقترب من 205.6 مليون دولار. وتصدرت الصادرات السعودية إلى لبنان منتجات اللدائن والبلاستيك (60.5 مليون دولار) بالإضافة إلى الأغذية، الألبان، الأدوية، الحبوب، المشروبات، الألمنيوم، مستحضرات التجميل والعطور، والتمور والفواكه السعودية.
أما الصادرات اللبنانية إلى السعودية فقد انخفضت إلى حد الكبوس نتيجة للحظر المفروض في أكتوبر 2021. قبل ذلك، كانت تشمل المجوهرات، الأحجار الكريمة، الفواكه والخضروات، الكاكاو، المنتجات الغذائية، مستحضرات التجميل، وبعض الصناعات الخفيفة. في عام 2024، اقتصرت الصادرات على كميات محدودة جداً من الملابس، الكتب، بعض المركبات والسلع المتفرقة. ومع التحسن الملحوظ في إجراءات مكافحة تهريب المخدرات وإزالة العوائق أمام الصادرات، أعلنت السعودية عن نيتها اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان في أواخر 2025.
من المتوقع أن يسهم قرار استئناف الصادرات في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة، شريطة استكمال الإجراءات التنظيمية والأمنية المطلوبة، ما سيفتح الباب أمام عودة المنتجات اللبنانية تدريجياً إلى أحد أهم الأسواق العربية
Please follow us on Google to support us العلاقات التجارية السعودية‑لبنان استئناف الصادرات اللبنانية الإصلاحات الاقتصادية في لبنان مكافحة تهريب المخدرات التبادل التجاري العربي