أثارت التعديلات الدستورية الجديدة جدلا كبيرا في الأردن، خصوصا ما يتعلق منها بالمرأة وتحقيق المساواة 'المطلقة' بينها وبين الرجل، الأمر الذي دفع نشطاء ومراقبين لل
أثارت التعديلات الدستورية الجديدة جدلا كبيرا في الأردن، خصوصا ما يتعلق منها بالمرأة وتحقيق المساواة"المطلقة" بينها وبين الرجل، الأمر الذي دفع نشطاء ومراقبين للتساؤل إن كانت استجابة لـ"إملاءات دول غربية ممولة للدولة".
وطُرحت في الصالونات السياسية الأردنية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول دور الدول الممولة في صياغة بعض بنود الدستور الأردني، وإلى أي حد تخضع الحكومات المتعاقبة لاشتراطات هذه الدول؟ وهل لهذا التمويل تأثير على القرار السياسي للدولة؟ ولماذا لا تنعكس ضغوط الممولين على حرية الرأي والتعبير، وتشكيل حكومة برلمانية، وفرز قانون انتخاب عادل؟
ولفت الحوارات إلى أن"الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيما يُعرف بخطاب القسم عند استلامه الرئاسة، أن المساعدات الأمريكية سترتبط بمدى التزام الدول بتنفيذ بنود حقوق الإنسان التي تعتمدها الولايات المتحدة، ومن ضمنها ما يتعلق بالمثلية الجنسية".وأضاف:"بالتالي؛ فإن القول بأن المساعدات والدعم الخارجي لا يترافق مع ضغط سياسي اجتماعي اقتصادي؛ مقولة عبثية، لا تتطابق مع واقع الحال في علاقات الدول بين بعضها البعض".
وأضافت أن"مطالب الحركة النسوية ليست أمرا جديدا ولا حادثا، فهي قد بدأت مع بداية الدولة الأردنية"، مشددة على أن"الحركة الحقوقية للمرأة تقف مع جميع المطالب الوطنية الأردنية التي تؤكد على استقلال البلاد".