أفرجت الحكومة الجزائرية في 19 مايو/أيار عن مشروع قانون الاستثمار الجديد، بتصديق مجلس الوزراء الذي ترأّسه الرئيس عبد المجيد تبون على هذا التشريع الجديد الذي تراهن عليه البلاد ليكون بداية التوجه نحو اقتصاد حقيقي ومتنوع بعيد عن التبعية لريع المحروقات.
الانطلاقة الحقيقية في بناء اقتصاد له كلمته في المنطقة الإفريقية والعربية، وذلك بتشجيع قطاعات الصناعات الناشئة والمتوسطة التي تعتقد الحكومة أنها الحلّ لجعل الجزائر تطوي التجارب السابقة في مجال الاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي لـTRT عربي إن مشروع قانون الاستثمار الجديد حمل ثلاث مقاربات، الأولى تنظيمية تتمثل في إحداث عدة تغييرات، منها تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ليكون لها بذلك بعد ترويجي، كما أُلحِقَت بسلطة الوزير الأول بدلاً من وزير الصناعة، لأن الأنشطة الصناعية ترتبط بعدة قطاعات، وبالتالي فإن وضعها تحت إشراف الوزير الأول سيمكّن من اتخاذ القرارات بسرعة بلا رجوع إلى باقي القطاعات والاصطدام بجملة من العراقيل، إضافة إلى استحداث شباك وحيد...
وأوضح سليماني أن المحاكمات التي تجري اليوم أصبحت رادعاً لكل من تسوّل له نفسه تنفيذ ممارسات غير قانونية باسم الاستثمار والاقتصاد. وأمر تبون بـ"التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة".
وأوضح عبد القادر سليماني لـTRT عربي أن الجزائر ستعتمد لتحقيق هدفها، بالتحول إلى قطب اقتصادي إقليمي في المنطقة الإفريقية والعربية، على بناء شراكات منتجة، ضارباً في ذلك مثالاً بالتعاون الاقتصادي مع تركيا الذي سمح بتصدير مليار دولار في قطاع الحديد والصلب فقط عبر مصنع توسيالي. وبيّن أن الشراكة مع الأجانب في هذه المجالات تصبّ في أن تصبح الجزائر بلداً منتجاً ومُصدِّراً في المنطقة.