يواجه المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، انتقادات واسعة حيث يقول المختصون في القانون إن المرسوم مبني على ثغرات
كما اعتبر طيف واسع حقوقي وسياسي معارض للرئيس سعيد المرسوم الرئاسي بأنه مواصلة في التمرد والانقلاب على القانون والهيمنة على السلطات، وهو ما من شأنه أن يضرب كامل العملية الديمقراطية وأساسا الانتخابات خاصة وأن الاقتراع في تشريعية مبكرة منتظر نهاية السنة الحالية .
وشدد الكرايني على أنه"لا يمكن تصنيف هذا المرسوم إلا في خانة نصوص الأمر الواقع، ذلك أن هذا النص مخالف للدستور شكلا في نقطتين". وأوضح:"المخافة الثاني متعلقة بالفصل 65 من الدستور الذي يحدد المجالات التي يوجب تنظيمها وجود نص قانوني صادر عن البرلمان وليس مرسوما أو عمل انفرادي من السلطة التنفيذية".
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر: