لا يزال مصريون يقعون في 'فخ' حلم الثراء السريع، حتى ظهر مؤخرا من يُطلق عليهم 'المستريحين'. فما هي هذه القضية ومخاطرها على الاقتصاد المصري؟
وفي مقابلة مع DW عربية من أسوان، قال حمود، اسم مستعار، "تعرضت للنصب من اثنين من المستريحين في أسوان. وللأسف لست الوحيد، فهناك أناس كثر كانوا ضحايا لثلاثة أو أربعة من المستريحين".
ورغم حديث حمود، إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون صعوبة إنشاء مشاريع اقتصادية واستثمارية تدر أرباحا"فلكية" مثل التي كان يُروج لها المستريح. وفي مقابلة مع DW عربية، نفى الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، وجود استثمار حقيقي في العالم يدر كل هذه الأرباح، إلا إذا كانت"هذه الاستثمارات غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو السلاح أو الأعضاء أو الدعارة".
وبعد واقعة"البنك"، أُلقي القبض على"مستريح السيارات" في أسوان أيضا، فيما ترددت الأنباء عن قيام بعض ضحاياه بإضرام النار في منزله وقطع الطريق ما أدى إلى تدخل الشرطة التي قبضت على بعض الأشخاص"بتهمة التجمهر".بل امتدت إلى مدن ومحافظات أخرى في أنحاء مصر. ورغم أن ظاهرة توظيف الأموال لا تزال عالقة في الأذهان، إلا أنها عادت مرة أخرى في شكل"المستريح" بداية من عام 2014 على يد شخص استطاع جمع عشرات الملايين في أسوان واعتاد تسليم زبائنه أرباحا، لكنه تعثر وألقي القبض عليه وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 15 عاما ي عام 2015 مع إلزامه برد ملايين الجنيهات لضحاياه. لكن لماذا عادت ظاهرة الثراء السريع إلى مصر مرة أخرى؟
لكنها أستاذة علم الاجتماع تؤكد أن الأمر"يرتبط برمته بالطمع، فضحايا المستريح يرغبون في الربح السريع بما يتجاوز معدلات الاستثمار الحقيقي سواء في الجهاز المصرفي أوخارجه".وينتظر المتورطون في ظاهرة"المستريح" والذين ألقي القبض عليهم، محاكمتهم. بيد أن خبراء قانونيين يرون أن القانون المصري ليس رادعا، إذ قد لا تتجاوز العقوبة قضاء"المستريح" سنوات قليلة وراء القضبان.
وشدد الخبير القانوني على ضرورة تعديل القانون لردع"المستريحين" مع حتمية أن تشمل العقوبة والمساءلة القانونية جميع المتورطين معه، مضيفا "نحن في صدد قانون النصب، وقانون النصب الخاص بمعاقبة المستريحين هو قانون ضعيف جدا. لذا يجب إعادة النظر فيه بما يشمل معاقبة المستريحين ومن يساعدهم".