تقارير_الاقتصادية | قانون لتعزيز الأمن الاقتصادي في اليابان .. هل يحمي أسرار التكنولوجيا من التنين الصيني؟
قبل أيام قليلة، مرر البرلمان الياباني مشروع قانون لحماية الأمن الاقتصادي للبلاد، يهدف إلى حماية الأسرار والقدرات التكنولوجية اليابانية، وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الشركات اليابانية العاملة في قطاعات حساسة أو بنية تحتية حيوية.
علاوة على ذلك، فإن المطالب المجتمعية بأن تعطي الشركات قيمة أكبر للنمو المستدام، أدى إلى ادخال عوامل أخرى في اتخاذها القرار التجاري وليست فقط حسابات التكلفة والعائد. وتعود أصول شركة ميتسوبيشي إلى 1870، عندما بدأ المؤسس ياتار إيواساكي شركة شحن بثلاث بواخر قديمة، وقام يوتار وأخوه وابنه بالتناوب على رئاسة الشركة ونجحوا في توسيع أعمالها لتشمل مجالات مختلفة واضعين بذلك اللبنات الأساسية لهذا الصرح الاقتصادي العملاق.
وأضاف "نظرا لأن هيسايا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، فإن ذلك كان له تأثير كبير في منطقه الإداري، إذ أدخل نظاما إداريا يشبه إلى حد كبير النظم التشغيلية السائدة اليوم".