قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الجمعة بأن جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب غير قانوني، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5180696-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1أرشيفية للرئيس دونالد ترمب مغادراً البيت الأبيض بعد اجتماع وزاري قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الجمعة بأن جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب غير قانوني، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى.
وتتعلق القضية برسوم جمركية لا تؤثر على قطاعات محددة فيما لا يزال بإمكان الرئيس الجمهوري استئناف الحكم أمام المحكمة العليا لإبقاء الرسوم سارية.أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس ترمب لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الزعيمين الروسي والأوكراني، وذلك بعد أن حذّر الرئيس الفرنسي من «تلاعب» بوتين بترمب.منعت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الجمعة، خطط إدارة الرئيس الأميركي لإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 600 ألف فنزويلي كان لديهم أذون إقامة وعمل.قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه إذا لم يلتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحلول يوم الاثنين، بلقاء نظيره الأوكراني زيلينسكي فإنه سيكون قد خدع ترمب.قال وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان أصدرته «الخارجية» الأميركية، إنه يرفض ويلغي تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، مشيراً إلى أنه يستند إلى القانون الأميركي.علق دبلوماسي غربي على تفعيل «سناب باك» بأن إيران، «الطرف الضعيف في المعادلة الراهنة، لا ترغب في الانزلاق إلى أوضاع كهذه من شأنها إضعاف النظام».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5180683-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8Aأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الزعيمين الروسي والأوكراني، وذلك بعد أن حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من «تلاعب» فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته: «يواصل الرئيس ترمب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب». وفي وقت سابق، الجمعة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه إذا لم يلتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحلول يوم الاثنين، بلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإنه سيكون قد خدع الرئيس الأميركي. وأضاف ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: «إذا لم يحدث ذلك بحلول يوم الاثنين، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب، فهذا يعني أن الرئيس بوتين سيكون قد خدع الرئيس ترمب مرة أخرى».كما أشار زيلينسكي، الجمعة، إلى تصريح ترمب بأنه سيمنح بوتين أسبوعاً أو أسبوعين للاتفاق على اجتماع ثنائي مع الزعيم الأوكراني قبل الإعلان المحتمل عن إجراء جديد ضد روسيا. وقال زيلينسكي: «سيكون قد مرّ أسبوعان يوم الاثنين. وسنُذكّر الجميع بذلك». واعتبر المستشار الألماني، الخميس، أن أي لقاء بين الرئيسين الأوكراني والروسي لن يحصل راهناً. وقال: «من المؤكد أنه لن يحصل لقاء بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين، بخلاف ما تم التوافق في شأنه بين الرئيس ترمب والرئيس بوتين».https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5180668-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80600-%D8%A3%D9%84%D9%81منعت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الجمعة، خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 600 ألف فنزويلي كان لديهم أذون للإقامة والعمل في الولايات المتحدة. ووفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس»، فقد أيّدت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة حكم محكمة أدنى درجة حافظ على وضع الحماية المؤقت من الترحيل للفنزويليين، بينما استمرت القضية في المحكمة. ووجد القاضي الأميركي إدوارد تشين، من سان فرنسيسكو، في مارس الماضي، أن ممثلي الادعاء كانوا سيثبتون ادعاءهم بأن الإدارة تجاوزت سلطتها في إنهاء الحماية مدفوعين بعداء عِرقي في ذلك المسلك. وأمر تشين بتجميد عمليات الإنهاء، لكن المحكمة العليا رفضت قراره دون إبداء الأسباب، وهو أمر شائع في الطلبات الطارئة. ومن غير الواضح ما التأثير الذي سيكون لحكم اليوم على مصير نحو 350 ألف فنزويلي انتهت الحماية الخاصة بهم في أبريل الماضي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5180631-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AAصورة مركّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع شعار الأمم المتحدة في الخلفية أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين في «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية الذين كانوا يسعون لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان أصدرته «الخارجية» الأميركية، إنه يرفض ويلغي تأشيرات لأعضاء «منظمة التحرير الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه يستند في هذا القرار إلى القانون الأميركي، وموقف الإدارة الثابت تجاه ما يصفه بـ«فشل والسلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتهما تجاه السلام»، واتهمهما روبيو بـ«دعم الإرهاب وتقويض المفاوضات» مع إسرائيل. وقال بيان وزارة الخارجية: «لقد كانت إدارة ترمب واضحة... من مصلحتنا الأمنية القومية محاسبة والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام». وأشار البيان إلى رفض السلطة الفلسطينية التنديد القاطع بهجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى التحريض المستمر في أنظمة التعليم الفلسطينية.وانتقد بيان الإدارة سعي السلطة الفلسطينية إلى «الحرب القانونية» من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، متهماً السلطة الفلسطينية بتجاوز المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والمساهمة في انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة. وانتقد البيان السعي إلى ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، مشيراً إلى أن تلك الخطوات ساهمت بشكل ملموس في رفض «حماس» إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها، وانهيار محادثات وقف إطلاق النار. واستشهدت وزارة الخارجية بقانون الامتثال لالتزامات «منظمة التحرير الفلسطينية» لعام 1989 ، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 ، اللذين ينصان على مساءلة الكيانات الفلسطينية التي تفشل في مكافحة الإرهاب أو دعم السلام مع إسرائيل. وأبقت وزارة الخارجية الباب مفتوحاً أمام إعادة التواصل، مُعلنةً أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وأن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع السلطة الفلسطينية و«منظمة التحرير الفلسطينية»، شريطة أن تفيا بالتزاماتهما وتتخذا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء التسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل.تأتي عمليات إلغاء التأشيرات في منعطف حرج، قبل أسابيع فقط من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيجتمع قادة العالم لمناقشة كيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين. وتمنع هذه الخطوة فعلياً مسؤولي «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة لحضور الجمعية، على الرغم من أن وزارة الخارجية أوضحت أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، مما يسمح بمشاركة محدودة. ويضمن هذا الاستثناء الامتثال للالتزامات الدولية، ولكنه لا يخفف من وطأة الضربة على الممثلين الفلسطينيين الذين يعتبرون القرار هجوماً مباشراً على شرعيتهم. وفور صدور القرار الأميركي، انطلقت انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان. ووصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حظر التأشيرات بأنه «غير قانوني وغير أخلاقي»، معتبرةً أنه يزيد من تهميش سكان يعانون بالفعل مما وصفتها بـ«إبادة جماعية» في غزة. وأدان حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة، العقوبات ووصفها بأنها «محاولة متعمدة لإسكات الصوت الفلسطيني على الساحة العالمية». وأشار في تصريحات صحافية إلى أن الولايات المتحدة «تعاقب الضحية»، في حين تحمي إسرائيل التي اتهمها بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية. وقال زملط، في إشارة إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023: «الأمر لا يتعلق بالسلام، بل بترسيخ الاحتلال ومكافأة العدوان». في حين أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بهذه الخطوة، شاكراً روبيو وإدارة ترمب على «وضوحهما الأخلاقي» في استهداف سياسات السلطة الفلسطينية المزعومة «الدفع مقابل القتل»، والتحريض في المدارس ووسائل الإعلام.تتحرك الدبابات القتالية الرئيسية للجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع قطاع غزة بجنوب إسرائيل في 27 أغسطس 2025 في حين يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته حول مدينة غزة ويقول المحللون إن قيود منح التأشيرات ليست إجراءً معزولاً، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لإدارة ترمب لإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، ويشيرون إلى أن التأثير المباشر لرفض التأشيرات قد يكون محدوداً؛ إذ يحتاج المسؤولون الفلسطينيون بالفعل إلى إعفاءات خاصة لدخول الولايات المتحدة بسبب القيود الحالية التي يفرضها الكونغرس. ومع ذلك، فإن الثقل الرمزي كبير، خاصة مع تحرك حلفاء مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول عارضته الولايات المتحدة. في حين يشير محللون إلى أن هذا القرار يهدد بعزل واشنطن وإدارة ترمب بشكل كبير عن المجتمع الدولي بدعم الإدارة الثابت لإسرائيل وسط انتقادات عالمية، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر 2024. وأصدرت الأمم المتحدة انتقادات وإدانات علنية متكررة للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، واستخدام أساليب التجويع والإبادة الجماعية والتهجير القسري والطوعي ضد الفلسطينيين. ويقول المحللون إن عمليات إلغاء التأشيرات تعد بمثابة تحذير واضح مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تُهيمن القضية الفلسطينية على المناقشات، ويشيرون إلى أن القرار يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها من إدارة ترمب؛ أنها لن تتسامح مع أي إجراءات تعتبرها «مكافأة للإرهاب أو تجاوزاً لإسرائيل في محادثات السلام». ومع ذلك، تُخاطر هذه الخطوة بتنفير الحلفاء وحشد المعارضة، لا سيما بين الدول التي تنتقد بالفعل دعم الولايات المتحدة أفعال إسرائيل في غزة. ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار وتصاعد التوترات الإقليمية، يبدو الطريق إلى التسوية محفوفاً بالمخاطر مع نهج أميركي يُعطي الأولوية للضغط على الدبلوماسية، ويُخاطر بزيادة استقطاب صراع مُتقلب أصلاً.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«إكس» تواجه دعوى قضائية بسبب فيديو إباحي لأطفالفتحت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة)، مجدداً جزءاً من دعوى قضائية تتهم منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، بأنها أصبحت ملاذاً لاستغلال الأطفال.
اقرأ أكثر »
أميركا: محكمة استئناف تؤيد قراراً يمنع اعتقال المهاجرين في لوس أنجليسأيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية في وقت متأخر من الجمعة قرار محكمة أدنى درجة يمنع وكلاء للحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة بلوس أنجليس.
اقرأ أكثر »
وزير الخزانة الأميركي: ترمب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجيةقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن ترمب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية من خلال فرض رسوم جمركية على السلع الهندية بسبب شراء النفط الروسي.
اقرأ أكثر »
الهند: 55 % من صادرات السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم ترمبتُقدّر الهند أن نحو 55 في المائة من صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.
اقرأ أكثر »
ترمب: المباحثات مع الصين بشأن «الرسوم» جيدةأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن المحادثات مع بكين تسير في شكل جيد، قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي شملت تعليق خلافهما بشأن الرسوم الجمركية.
اقرأ أكثر »
ترمب يحتفل بـ«النصر الكامل» بعد إلغاء غرامة بـ527 مليون دولارفي انتصار قانوني بارز للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، غرامة مالية ضخمة بلغت نصف مليار دولار كانت قد فُرضت عليه في قضية تزوير مالي.
اقرأ أكثر »