تبدأ محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت ومسؤولين كبار فيها بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا، بما في ذلك تنظيم داعش، مما يثير تساؤلات حول سلوك الشركات متعددة الجنسيات وتورطها في النزاعات المسلحة.
تبدأ في باريس الثلاثاء محاكمة تاريخية لشركة لافارج الفرنسية للأسمنت ومسؤولين كبار فيها، في قضية تهز أركان قطاع الأعمال الفرنسي وتلقي بظلالها على العلاقات الدولية. القضية تدور حول اتهامات بتمويل مجموعات جهادية في سوريا ، بما في ذلك تنظيم داعش ، وذلك خلال الفترة حتى عام 2014، بهدف ضمان استمرار إنتاج الأسمنت في مصنع الشركة. تمثل هذه ال محاكمة منعطفاً هاماً في سياق مكافحة الإرهاب والتحقيق في جرائم الشركات عبر الوطنية، حيث يسعى القضاء الفرنسي إلى تحديد المسؤوليات وتطبيق العدالة.
تشمل لائحة المتهمين الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج، برونو لافون، وخمسة مسؤولين سابقين آخرين في السلسلة التشغيلية والأمنية للشركة، بالإضافة إلى وسيطين سوريين، أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية. يواجه هؤلاء المتهمون تهماً خطيرة، تشمل تمويل منظمة إرهابية وانتهاك العقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا في تلك الفترة. من المتوقع أن تلقي المحاكمة الضوء على تعقيدات العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات والنزاعات المسلحة، وكيف يمكن أن تتورط هذه الشركات في أنشطة غير قانونية لتحقيق أهدافها الاقتصادية.\بحسب التحقيقات، اتُهمت شركة لافارج بدفع مبالغ كبيرة، تقدر بخمسة ملايين يورو، إلى جماعات مصنفة إرهابية في عامي 2013 و2014، من خلال فرعها في سوريا، لافارج سيمنت سوريا. شملت هذه الجماعات تنظيم داعش وجبهة النصرة، اللتين كانتا مرتبطتين بتنظيم القاعدة. كما دفعت الشركة لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا، خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011. هذه المعلومات أثارت جدلاً واسعاً حول سلوك الشركة وتجاهلها للمعايير الأخلاقية والقانونية. على الرغم من أن شركات أخرى متعددة الجنسيات قامت بإجلاء موظفيها من سوريا في عام 2012، إلا أن لافارج أبقت على موظفيها السوريين في مواقع عملهم حتى سبتمبر 2014، عندما سيطر تنظيم داعش على المصنع. بدأت الإجراءات القضائية في باريس عام 2017، بعد ورود معلومات صحفية وشكاوى قضائية في عام 2016، بما في ذلك شكوى من وزارة الاقتصاد الفرنسية بسبب انتهاك الحظر المالي المفروض على سوريا، وشكاوى من جمعيات وموظفين سابقين في فرع الشركة في سوريا بتهمة تمويل الإرهاب. في سياق متوازٍ، فتحت المجموعة الجديدة التي تشكلت بعد استحواذ شركة هولسيم السويسرية على لافارج في عام 2015 تحقيقاً داخلياً، لكنها سعت إلى النأي بنفسها عن الأحداث التي سبقت عملية الاندماج. خلص التحقيق الداخلي، الذي أُجري من قبل مكتب محاماة أمريكي وفرنسي، إلى وجود انتهاكات لقواعد السلوك التجاري لشركة لافارج. في أكتوبر 2022، أقرت لافارج في الولايات المتحدة بدفع حوالي ستة ملايين دولار لتنظيمي داعش والنصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، مما يعزز موقف الادعاء في القضية الفرنسية.\تعتبر هذه المحاكمة فرصة لتسليط الضوء على جوانب مظلمة في القضية، بما في ذلك دور أجهزة الاستخبارات الفرنسية. يرى فريق الدفاع عن برونو لافون أن الإقرار بالذنب الذي استند إليه القضاة الفرنسيون يشكل اعتداءً على قرينة البراءة، ويهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الكبيرة للمجموعة. من جهة أخرى، يرى القضاة أن تبادل المعلومات بين مسؤولي الأمن في لافارج وأجهزة الاستخبارات بشأن الوضع في محيط المصنع لا يثبت موافقة الدولة الفرنسية على ممارسات تمويل الجماعات الإرهابية. انضم إلى القضية 241 طرفاً مدنياً، مما يعكس الاهتمام الكبير بالقضية وتأثيرها على الضحايا والمجتمع. أكدت آنا كيفر من منظمة شيربا غير الحكومية أن هذه المحاكمة ستتيح للموظفين السوريين الإدلاء بشهاداتهم حول ما عانوه، سواء في نقاط التفتيش أو من خلال عمليات الاختطاف والتهديد. تواجه لافارج غرامة محتملة تصل إلى 1.125 مليار يورو إذا أدينت بتمويل الإرهاب، وقد تزداد الغرامة في حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك تحقيق آخر جارٍ في اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق. في سياق آخر، ذكرت أربعة مصادر لوكالة رويترز أنه جرى التوصل إلى اتفاق لتحرير مواطنين إماراتيين خطفهما متشددون على صلة بالقاعدة في مالي، مقابل فدية كبيرة. في سياق منفصل، نفت السلطات العراقية صدور حكم بالإعدام على مواطن سوري بتهمة تمجيد الرئيس أحمد الشرع، مؤكدة أن التهمة تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي والتحريض على العنف
لافارج داعش سوريا تمويل إرهاب محاكمة