في لحظة سياسية وقضائية مفصلية، تتقاطع في العاصمة السورية «دمشق» مسارات إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية مع إطلاق أولى محاكمات رموز النظام السابق، في مشهد يعكس محاولة مزدوجة لإعادة...
في لحظة سياسية وقضائية مفصلية، تتقاطع في العاصمة السورية « دمشق » مسارات إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية مع إطلاق أولى محاكمات رموز النظام السابق، في مشهد يعكس محاولة مزدوجة لإعادة التموضع سياسيا، واستعادة الشرعية داخلياً.
فلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الزعيم اللبناني وليد جنبلاط من جهة، وبدء محاكمة بشار الأسد غيابياً من جهة أخرى، يختزلان ملامح مرحلة انتقالية معقدة، تحاول فيها سوريا طي صفحة الماضي دون الانفصال عن تداعياته الثقيلة. يحمل لقاء دمشق بين الشرع وجنبلاط دلالات تتجاوز البروتوكول السياسي، إذ يعكس توجهاً لإعادة صياغة العلاقات اللبنانية – السورية على أسس مختلفة عن المرحلة السابقة.
البيان الصادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي أشار بوضوح إلى السعي لتحسين العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، مع التركيز على إسقاط ما يُعرف بـ«حلف الأقليات»، وهو توصيف يحمل بُعداً سياسياً عميقاً يتعلق بإعادة بناء التوازنات في المنطقة. كما أن التطرق إلى الروابط الاجتماعية والجغرافية يعكس إدراكاً متزايداً لدى الطرفين بأن الاستقرار في أحد البلدين بات مشروطاً بالاستقرار في الآخر، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتداخلة.
ويكتسب اللقاء أهمية إضافية بالنظر إلى توقيته، حيث يأتي وسط تصعيدات إقليمية وضغوط داخلية تواجهها كل من بيروت ودمشق. في المقابل، حملت الإشارات المتعلقة بأحداث السويداء بُعداً داخلياً واضحاً، إذ سعت دمشق إلى طمأنة المكونات السورية المختلفة، وتأكيد وحدة البلاد. هذه الرسائل تعكس محاولة لاحتواء تداعيات التوترات المحلية، ومنع تحولها إلى بؤر تهديد أوسع، خصوصاً في المناطق ذات الخصوصيات الاجتماعية والسياسية.
ويبدو أن السلطة الجديدة تدرك أن أي انفتاح خارجي لن يكون مستداماً دون معالجة الملفات الداخلية الحساسة، وعلى رأسها قضايا الانقسام المجتمعي والانتهاكات السابقة. بالتوازي مع الحراك السياسي، انطلقت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق، في خطوة تُعد حجر الأساس لمسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشملت الجلسة محاكمة حضورية للمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، إلى جانب محاكمة غيابية لكل من بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد.
هذه المحاكمات لا تقتصر على بُعدها القضائي، بل تحمل أبعاداً سياسية ورمزية، إذ تمثل محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإرساء مبدأ المساءلة بعد سنوات طويلة من الإفلات من العقاب. وفقاً للقانون السوري، تتيح المحاكمات الغيابية ملاحقة المتهمين الفارين وإصدار أحكام بحقهم، ما يمنح السلطة القضائية أداة قانونية لمتابعة ملفات معقدة. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار الأحكام بقدر ما يتمثل في مدى قدرتها على تحقيق العدالة الفعلية، خصوصاً في ظل وجود عشرات آلاف الضحايا والمفقودين.
كما أن إدراج شخصيات بارزة من النظام السابق ضمن لوائح الاتهام يعكس توجهاً نحو توسيع نطاق المساءلة، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة الشارع، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تحديات سياسية وأمنية. المشهد العام في دمشق يكشف معادلة دقيقة تحاول السلطة الجديدة إدارتها: الانفتاح السياسي خارجياً مقابل محاسبة الماضي داخلياً. هذه المعادلة تتطلب توازناً حساساً، إذ إن أي اختلال فيها قد يؤدي إلى نتائج عكسية، سواء على مستوى الاستقرار الداخلي أو العلاقات الإقليمية.
فالانفتاح على لبنان، وإرسال رسائل طمأنة للمكونات السورية، يتزامنان مع خطوات قضائية قد تعيد فتح جراح الماضي، ما يجعل المرحلة الحالية واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ سوريا الحديث. دخل العراق مرحلة فراغ دستوري على مستوى السلطة التنفيذية، مع انقضاء المهلة المحددة دستوريًا لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، في ظل عجز... القوة السعودية الناعمة..
تقدم في المؤشرات العالمية وارتفاع في قيمة الشعب والألفة والسمعة برهنت المملكة العربية السعودية مجدداً حضورها بين أقوى دول العالم في مؤشر القوة الناعمة العالمية لعام 2026 الصادر عنBrand Finance، بتحقيقها... نفس الموقع، نفس الفندق، شهد محاولتي اغتيال لرئيسين للدولة الأقوى في العالم، لكن بفارق زمني بلغ خمسة وأربعين عاما. الحادثة الأولى في... تكتيكات قرصنة بحرية غير تقليدية تعود بثوب دولة، إذ لم يعد التصعيد في مضيق هرمز مجرد رد فعل ظرفي، بل يعكس تحولًا بنيويًا في آلية صنع...
في لحظة مفصلية تعيد تشكيل مشهد العدالة في سوريا، تتجه الأنظار إلى دمشق حيث تبدأ محاكمة أحد أبرز رموز القبضة الأمنية السابقة،...