وافق المجلس خلال جلسته على 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ورفض مقترح تقليل مدة مراجعة قيم الدعم إلى عامين.
مقترحاً بتقليص مدة مراجعة قيم الدعم النقدي المقدم للأسر الفقيرة من ثلاث سنوات إلى عامين، ضمن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي .
كما ينص المشروع على تخصيص أموال الدعم من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. وأوضحت مرسي أن هذه المراجعة تعتمد على دورة كل ثلاث سنوات، رغم المطالبات بتقصير المدة لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، التي تؤدي إلى زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات.وأوضحت مرسي أن خط الفقر القومي لا يتغير سنويًا في أي دولة، ما يجعل المدة المنصوص عليها في القانون، والبالغة ثلاث سنوات، كافية لتحقيق أهداف البرنامج، الذي يهدف إلى توفير الضمان الاجتماعي، وليس تقديم إعانة شهرية للبطالة.
الضمان الاجتماعي الدعم النقدي قانون الأسر الفقيرة المراجعة كل سنتين
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«النواب المصري» يقر مبدئياً قانوناً يتعلق بلجوء الأجانبوافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون يتعلق بلجوء الأجانب، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين بالبلاد.
اقرأ أكثر »
مصر.. الموافقة على قانون لجوء الأجانبوافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
اقرأ أكثر »
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون 'لجوء الأجانب'وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
اقرأ أكثر »
قانون اللاجئين.. برلماني مصري يكشف ما تنفقه الدولة سنويا على 'الضيوف'يواصل مجلس النواب المصري، مناقشة مشروع قانون اللاجئين الذي ينظم تلقي طلبات اللجوء وفحصها، بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، بانتظار الموافقة النهائية للمجلس.
اقرأ أكثر »
البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئينوافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم أخيراً في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.
اقرأ أكثر »
البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»فتح مجلس النواب المصري (البرلمان) الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة.
اقرأ أكثر »