أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس الماضي؛ تصنيفها لمصر عند 'بي 2' لكنها عدلت نظرتها المستقبلية المصاحبة لتصنيفها لمصر من مستقرة إلى سلبية، وكالعادة قامت وزارة المالية المصرية بالتهليل لإبقاء الوكالة تصنيف مصر، دون الإشارة إلى تعديل النظرة…
، وكالعادة قامت وزارة المالية المصرية بالتهليل لإبقاء الوكالة تصنيف مصر، دون الإشارة إلى تعديل النظرة المستقبلية، ونشرت وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بيان وزارة المالية، دون أن يتطرق أي منها إلى تعديل النظرة المستقبلية رغم انتشاره بالمواقع الاقتصادية الدولية.
وفي الأحوال العادية يعني تحول النظرة المستقبلية لبلد من مستقرة إلى سلبية، أن يؤثر ذلك على درجة الثقة بذلك البلد من قبل المستثمرين والمؤسسات والدول، مما يقلل الاستثمارات الواردة إليه، ويزيد من مخاطر إقراضه فيتم تشديد شروط إقراضه، ورفع فائدة إقراضه سواء من خلال القروض المباشرة أو من خلال السندات التي يطرحها ذلك البلد في الأسواق الدولية، بأكثر من أسعار الفائدة المرتفعة السائدة حاليا في العام.
الواقع مع تصنيف مصر مختلف بعض الشيء، فمنذ سنوات ودرجة تصنيف مصر لدى وكالات التصنيف الأمريكية الثلاثة، استاندرد آند بور وموديز وفيتش، هي درجة غير استثمارية، أي لا يتم تفضيل الاستثمار في البلد الذي يحصل عليها، وإنما هي درجة مضاربة، أي مرتفعة المخاطر وها هي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مصر مستمرة خلال السنوات الأخيرة، رغم التصنيف غير الاستثماري لها، نظرا لتركزها في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي، والتي تمثل حوالي 70 في المائة من مجمل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر.