وسط مطالبات بإثارة حوار من جديد حول قانون الإجراءات الجنائية عبر مجلس النواب المصري عن انفتاحه لمناقشة الأفكار والتعديلات على مشروع القانون الذي يعتبر مثيراً للجدل.
طالب خبراء وإعلاميون وفئات نقابية وحقوقية مصرية عديدة بفتح حوار مجتمعي حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية لما له من تأثيرات محتملة على المواطنين والمتقاضين وأطراف العدالة كافة بما فيها سلطات إنفاذ القانون.
هنا يبدأ عمل القانون كما يقول الإسلامبولي، "تدون الواقعة في محضر الشرطة لإثبات الواقعة، ثم يحال إلى النيابة فى محضر الاستجواب، ثم يحال إلى المحكمة لكي يصدر الحكم ويطبق".وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، كتب على صفحته على فيسبوك، قانون الإجراءات الجنائية، "هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه ولذلك فإن أي تعديلات لابد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة".
يتابع الإسلامبولي، يعتبر القانونيون "الإجراءات الجنائية" من القوانين المكملة للدستور،"لأنه يحكم إجراءات القبض على المتهم والتقاضى والتعبير عن الرأي والنقد، لذلك هو أخطر قانون يحكم الدولة المصرية". وكان دستور 2014 منح البرلمان والسلطة التنفيذية مهلة 10 سنوات لتعديل هذه المادة، ولكن البرلمان انتظر 10 سنوات، "كانت المهلة تنتهي في 17 يناير/ كانون ثاني، وتم تغيير المادة في 16 يناير/ كانون ثاني"، كما يقول أمين.
وفي أغسطس/ آب الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة بشأن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.ويستكمل الطماوي في حديثه،"اللجنة كانت منفتحة على استقبال كافة المقترحات والآراء، حيث تم الاستجابة لعدد كبير من المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين والمحامين، وتم رفض بعض المقترحات المقدمة من نفس الجهات".
وقال مصدر قضائي لبي بي سي، "إن القانون الجديد أضاف تعليمات دستور 2014 التي كانت هي موجودة بالفعل في كتيب تعليمات القضاء، على سبيل المثال الحق في الصمت كان موجودا ونكتب رفض الإجابة، بالطبع لا نجبر أي متهم على الإجابة".
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.
اقرأ أكثر »
مصر: تصاعد الخلاف بين «تشريعية النواب» و«الصحافيين» بسبب «الإجراءات الجنائية»تصاعد الخلاف بين لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري ونقابة الصحافيين، الخميس، على خلفية موافقة اللجنة على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية».
اقرأ أكثر »
برلمان مصر لمناقشة قانون «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»من المقرر أن تستمر مناقشات تعديلات مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» من الأحد حتى الثلاثاء عبر ثلاث جلسات يومياً بحضور ممثلين عن جهات عدة معنية بالقانون.
اقرأ أكثر »
البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجونيبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشة تعديلات شاملة على قانون «الإجراءات الجنائية» في البلاد، تتضمن تقليص مدد «الحبس الاحتياطي».
اقرأ أكثر »
مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية» الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية.
اقرأ أكثر »
مصر: مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» يثير مخاوف بشأن «الحريات»نصوص القانون المقترحة حملت «عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية».
اقرأ أكثر »