لماذا لا يتعاطى الأردن الرسمي مع فكرة حل الدولة الواحدة في القضية الفلسطينية؟
عام 1967، والتي تشكل 21 في المائة من الأراضي الفلسطينية قبل قيام دولة إسرائيل والاعتراف بها عام 1948.
بلغ عدد المستوطنين الذين يقيمون في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس727ألف مستوطن. تعمقت مشكلة المستوطنات مع صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة، والذي يجعل التوسع الاستيطاني أساس برنامجه الانتخابي وبرنامجه الحكومي، كما فعل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي وعد بضم شريط غور الأردن إلى إسرائيل، إذ تبلغ مساحة غور الأردن حوالي 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية ويقيم عليه حوالي 65 ألف فلسطيني، و11 ألف مستوطن يقيمون في 31 مستوطنة غالبيتها زراعية.
أقام الأردن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية 1994 على أساس أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية واعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أن صعود اليمين الإسرائيلي وخطواته في التغيير الديمغرافي على الأرض في الضفة الغربية، واستحواذه على 42 في المائة من أراضي الضفة الغربية ومساعيه لضم الشريط الغربي للغور الأردني وجعله الحدود الطبيعية لدولة الاحتلال الإسرائيلية مع الأردن؛ جعل إقامة مثل هذه الدولة الفلسطينية أمرا متعسرا على أرض الواقع.
الحكومة الإسرائيلية تسعى للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وليس دولة متعددة الأديان والأعراق. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تبحث عن حلول للقضية الفلسطينية ما دامت ترفض حل الدولتين، وليس من مهمة الأردن البحث عن الحلول ليكون دور إسرائيل فقط هو تفريغ الحلول المقدمة من محتواها أو رفضها يدرك الأردن أن الموافقة على فكرة حل الدولة الواحدة يعني تشتيت الجهود ومنح مزيد من الوقت للسلطات الإسرائيلية لمزيد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتغيير الجغرافي والديمغرافي على الأرض، مما يعني مزيدا من إهدار الفرص ومزيدا من التعقيد في القضية الفلسطينية