انتقادات واسعة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض حاليا على مجلس النواب الأردني، وهيومن رايتس واتش تطالب بسحبه.
قصص مقترحة نهاية
وأضاف الصفدي أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة، وأن المجلس حريص على الاستماع لكافة الآراء حيال هذا القانون.قالت وسائل إعلام أردنية إن عشرات الصحفيين نفذوا اعتصاما، الاثنين، أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، وذلك احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية وللمطالبة بسحب المشروع من مجلس النواب.
ومن جهته قال عبدالله المجالي: "لا يستطيع أحد من مرتادين مواقع التواصل الاجتماعي شتمك أو تحقيرك أو حتى الاستخفاف بك على أرض الواقع، بينما يطلقون العنان عبر الفضاء الإلكتروني بدون حسيب ولا رقيب حان الوقت لردع الممارسات السلبية في مواقع تواصل المجتمع الأردني انا مع #قانون_الجرائم_حمايه_مجتمعيه" وعلى جانب آخر، أطلق سياسيون ونشطاء حقوقيون وشخصيات عامة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "اسحبوا قانون الجرائم الإلكترونية"، مشددين على أن القانون الجديد، "يساهم في التقليل من هوامش التعبير عن الرأي والحريات".