نفى قائد قوات «قسد» مظلوم عبدي، ما وصفه بـ«مزاعم» مسؤولين أتراك بشأن مرور منفذي هجوم أنقرة من المناطق الخاضعة لسيطرة قواته بسوريا.
ونشر عبدي تغريده في حسابه على منصة إكس، قائلا، إن منفذي هجوم أنقرة: «لم يمرا من مناطقنا كما يزعم مسؤولون أتراك، كما أننا لسنا طرفا في الصراع الداخلي التركي، ولا نشجع على تصاعد وتيرته».
وأكد ذوو الضحايا الذين تجمعوا أمام مشفى عامودا، أن الضحايا والمصابين عمال مياومون يعملون مع الإنشاءات العسكرية في المكان الذي تعرض للقصف التركي. وجاءت الضربات الجوية، بعد أن تبنى «حزب العمال الكردستاني» هجوم أنقرة الذي وقع بداية الأسبوع الحالي أمام مبنى وزارة الدفاع التركي. وصرح مسؤولون أتراك بأن كل المنشآت العسكرية في سوريا والعراق التابعة للحزب و «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد العسكرية لقوات «قسد»، أهداف عسكرية مشروعة لها.أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن جميع المرافق والمنشآت التابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا، باتت «أهدافا مشروعة» لتركيا.
وتستعد الحكومة العراقية لعقد مؤتمر بغداد الدولي بنسخته الثالثة حيث يعوّل العراق كثيراً على الدور التركي في إنشاء طريق التنمية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مؤتمر إقليمي خلال شهر مارس الماضي. كانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر طريق تصدير النفط من إقليم كردستان العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
واتفق الجانبان على أهمية استئناف صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي في أسرع وقت. كما شهد اللقاء تأكيداً على إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد. وقال المرصد على موقعه الإلكتروني، إنه بهذا يكون إجمالي عدد قتلى الهجمات الجوية التركية على الحسكة بشمال شرقي سوريا «قد ارتفع اليوم إلى ثمانية، وعدد المصابين إلى خمسة».
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قال، أمس، إن البنية التحتية لـ«حزب العمال الكردستاني» ووحدات حماية الشعب الكردية في العراق وسوريا «أهداف مشروعة» للقوات المسلحة التركية. وتشهد المنطقة بشكل متكرّر تبادلاً للقصف بين القوات السورية من جهة وهيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة معها، وفق المرصد. وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.
وقال شاهد عيان إنه سُمع صوت إطلاق نار عند مدخل قرية شوفة في طولكرم، وأضاف لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «كان هناك صوت إطلاق نار، شاهدت جنوداً يطلقون النار باتجاه فلسطينيين». وفي مدينة نابلس، قال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن قوة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين والجزء الشرقي من نابلس، تزامناً مع اقتحام مئات المستوطنين منطقة قبر يوسف لأداء طقوس دينية.
وفي مؤتمر صحافي عقده مولوي بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ30 في المائة». وانتقد «نادي القضاة» في بيانه الأخير الذي أصدره يوم الجمعة الماضي، المذكرة التي أصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والتي كلّف بموجبها قضاةً ليحلّوا مكان زملاء لهم أحيلوا على التقاعد، ودعا النادي إلى ضرورة أن «يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز المدعي العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات».
ويلتزم أعضاء «نادي القضاة» وعددهم 112 قاضياً، الصمت المطبق، إلّا أن «قرار استهدافهم» بقي موضع تشاور سرّي فيما بينهم، وأفادت المصادر نفسها بأن «حالة الاستياء انسحبت على قضاة من خارج النادي، خصوصاً ممن أعلنوا التوقف عن العمل مطلع شهر سبتمبر الماضي احتجاجاً على تردّي أوضاع قصور العدل والمحاكم وحرمان القضاة من أبسط حقوقهم، وغياب الخدمات عن مكاتب القضاة».
وقالت المصادر: إن التحقيقات قادت إلى شبكة كبيرة تضم عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين، وأعضاء في اللجنة الإقليمية في المحافظة، وتجاراً ومتعهدي بناء وعضواً في مجلس الشعب. وقد تم توقيف بعضهم وإذاعة البحث عن المتوارين منهم؛ على خلفية الكشف عن تلاعب في المخططات التنظيمية لمحافظة اللاذقية، وفق المصادر، التي أشارت إلى تركيز التحقيقات على صفقات واتفاقات مشبوهة في مجال البناء والتعهدات وتجارة العقارات والمصالح العقارية، ونشاطات أخرى.
تجدر الإشارة، إلى أنه بالتوازي مع تطورات حملة مكافحة الفساد التي تشنّها الأجهزة الرقابية في اللاذقية على الساحل السوري، شنّت إدارة الجمارك العامة والفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد، حملة على سوق السومرية بريف دمشق، مستهدفة بضائع شركة «الميرا» التجارية. ونقل موقع «صوت العاصمة» المعارض عن شهود عيان، قولهم: إن الدورية طوّقت خلال يومي الأحد والاثنين، الماضيين، حي السومرية، ونفذت حملات دهم وتفتيش على محال ومستودعات تجارية.
وأشارت المصادر، إلى أن الحملة شملت، يوم الأربعاء، بسطات الدخان والمواد المهربة في غالبية أحياء العاصمة، والتي لوحظ اختفاؤها من الشوارع لبضع ساعات قبل أن تعود مجدداً. وطلب وزير الداخلية من كتُّاب العدل «عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين».
وأشار يزبك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ضمن سلسلة التحركات التي سيقوم بها التكتل، إعداد عريضة من قبل أو بمشاركة القوى السيادية ومن يرغب من النواب، لا سيما وأن مطلب عودة اللاجئين بات مطلباً وطنياً وقد تحدث عنه أخيراً أيضاً»، مشيراً إلى أن «الضغط سيكون على أكثر من جهة، وهو تحرك لتفعيل عمل الحكومة في هذه القضية، وباتجاه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين».
ولفتت قوى الأمن، في البيان، إلى أنه «يتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرف ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب، وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره». وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنه سبق أن أوقفت بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفذون مثل هذه العمليات التي عادت لتظهر أخيراً.
ورغم أن نقابة الفنانين العراقية أعلنت أنها غير مسؤولة أو راعية للمهرجان، أو أن المهرجان لم يحظ بدعم حكومي، فإن معظم الانتقادات وجهت إلى السلطات الرسمية واتهمتها بتمويل المهرجان من «أموال الشعب». وشأن معظم الاحتفالات التي تقام في بيئة اجتماعية محافظة «وشبه دينية»، واجه المهرجان موجة انتقادات شديدة انتقلت عدواها إلى بعض الكتل والجماعات السياسية، في مؤشر على «رغبة بعض الجماعات في إحراج حكومة السوداني» ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» التي عارضت وانتقدت في أوقات سابقة مهرجانات من هذا النوع ومنعت إقامتها في بعض الأحيان.
وهاجم عضو «العصائب» ورئيس لجنة الشهداء والضحايا في البرلمان، حسن سالم هو الآخر المهرجان عبر بيان مطول، طالب فيه رئيس الوزراء ووزير الثقافة بـ«منع تكرار مثل هذه المهرجانات ومحاسبة المسؤولين عليها لمخالفتها الشرائع الدينية والأعراف الاجتماعية». ومن المستبعد الآن، وفق مسؤول معني في القطاع المالي اللبناني، أن يحضر الملف في أي اجتماعات دورية مشتركة أو منفردة لاحقة لمجلس محافظي الصندوق وإدارته، ما لم يستكمل الجانب اللبناني التزاماته التنفيذية والتشريعية الآيلة إلى صوغ الاتفاق النهائي والمعزز ببرنامج تمويلي، والواردة في مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه في ربيع العام الماضي على مستوى فريقي العمل بين لبنان وإدارة الصندوق.
أما على أرض الواقع الداخلي، فيواجه فريق الصندوق المعنيّ بالملف برئاسة إرنستو راميرز، صعوبات استثنائية في إيجاد قاسم مشترك بين جدليتيّ «قدسية» حقوق المودعين التي تنادي بها السلطة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وإسناد معلن من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وبين «شطب» التزامات واردة في قيود ميزانية البنك المركزي لصالح الجهاز المصرفي، وفق تعهدات غير مضمونة وردت في خطط حكومية متنوعة.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
هل كان هدف هجوم أنقرة مبنى البرلمان؟.. اعتقالات وتفاصيل جديدةشنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة عقب هجوم أنقرة، فيما ذكر كاتب في صحيفة 'حرييت'، أن التحقيقات تجرى لمعرفة ما إذا كان الهدف من الهجوم هو مبنى البرلمان التركي..
اقرأ أكثر »
سوق الدواء المغشوش في اليمن... فساد وفوضى برعاية حوثيةتحول الكثير من الأصناف الدوائية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى خطر على صحة المرضى بسبب الغش وسوء التخزين وانتهاء الصلاحية وفساد الجماعة.
اقرأ أكثر »
انفجارات في الحسكة.. مسيرة تركية تقصف ثكنة لقسدمع تصاعد التوتر بين أنقرة والفصائل الموالية لحزب العمال الكردستاني، ضربت القوات التركية موقعا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا.فقد سمعت انفجارات في
اقرأ أكثر »
وزير خارجية تركيا: منفذا هجوم أنقرة قدما من سورياكشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه تم التأكد من أن منفذي هجوم أنقرة جاءا من سوريا. وذكر الوزير أن جميع مرافق البنية التحتية والبنية الفوقية التابعة
اقرأ أكثر »