بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق القواعد الجديدة لإجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد، وجديرًا بالذكر أن هذه القواعد خطوة نوعية في مسيرة تعزيز النزاهة والشفافية في المملكة، إذ تهدف إلى تحقيق العدالة المالية، واستعادة المال العام، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
فيما بدأ أمس، سريان قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ أجمع قانونيون لـ«عكاظ»، أن القواعد خطوة مهمة وفرصة للتسويات المالية كإحدى صور العدالة الرضائية، واعتبر القانون يون صدور الموافقة على القواعد خطوة نحو تعزيز بيئة قانونية رادعة تضمن تحقيق العدالة المالية، واستعادة المال العام ، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
وأضافت الأحمدي، أن قواعد إجراء التسويات المالية شددت على أن أي محاولة لإخفاء معلومات عن جرائم الفساد، سواء قبل أو بعد التوقيع على اتفاق التسوية، تؤدي إلى تحريك الدعوى الجزائية، مما يضمن أن الالتزام بالشفافية الكاملة شرط أساسي للاستفادة من القواعد. وختمت بالقول: هذه الملامح تؤكد أن القواعد الجديدة ليست مجرد إجراءات تسوية، بل هي جزء من منظومة قانونية متكاملة تضمن النزاهة، وتفرض التزامات صارمة على المستفيدين منها؛ لضمان عدم التلاعب بها أو استخدامها وسيلةً للتهرب من العدالة.المحامي سعود آل عياف، قال: إن القرار يشكل فرصة قانونية نادرة لتصحيح الأوضاع وفق إطار نظامي يضمن إعادة الحقوق المالية للدولة، مع توفير مسار لتسوية قانونية عادلة دون تحريك الدعوى الجزائية العامة بحق المبادرين.
وبين المحامي دحلان، أبرز الملامح القانونية التي تضمنتها القواعد الجديدة أولها أن من يبرم اتفاق التسوية يجب أن يلتزم برد المال محل الجريمة، أو دفع قيمته مع أي عائدات ترتبت عليه، إضافة إلى نسبة 5% سنوياً حتى اكتمال السداد. هذه الآلية تعكس منهجية واضحة لتعويض الدولة عن الأضرار المالية الناجمة عن جرائم الفساد، وثانيها أن يُمنح من يبادر إلى التسوية خلال سنة من تاريخ صدور القواعد إعفاءً من دفع نسبة 5%، وهو ما يشكل حافزاً إضافياً لتشجيع المتورطين على المسارعة إلى التصحيح.
الفساد العدالة النزاهة التسويات المالية المال العام السعودية
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفسادنشر الجريدة الرسمية قواعد جديدة لإجراء تسويات مالية مع من ارتكبوا جرائم الفساد قبل تاريخ 15 فبراير 1439هـ. تشمل القواعد الالتزام بالرد أو تحصيل المال محل الجريمة، بالإضافة إلى دفع نسبة 5% سنويًا من قيمة المال المحتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة. تتضمن القواعد أيضًا آلية لوقف الدعاوى الجزائية العامة في حال تنفيذ الالتزامات المحددة في اتفاق التسوية.
اقرأ أكثر »
تسويات جرائم الفساد..رد المال وعائداته وتخفيض 5% للمبادرينكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك بحسب الأمر الملكي الصادر.
اقرأ أكثر »
السعودية تقرّ قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفسادأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. تهدف القواعد إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة في قضايا الفساد المالي وتدعو إلى الاستفادة من هذه القواعد كصورة من صور العدالة الرضائية.
اقرأ أكثر »
ما هي قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد؟نشرت جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والتي جاءت كالتالي:
اقرأ أكثر »
المملكة تفعّل قواعد «التسويات المالية» لمواجهة الفسادفي خطوة تعتبر جريئة ومؤثرة، وافق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
اقرأ أكثر »
أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات الماليةرفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود,
اقرأ أكثر »