منذ صدور قانون مصري جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الثالث عشر من تموز/ يوليو الحالي، وتصريحات المسؤولين ووسائل الإعلام تبشر بالمزايا العديدة التي أتى بها القانون، حيث ستكون هناك وحدات منتشرة في الأقاليم تضم مندوبي الجهات…
منذ صدور قانون مصري جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الثالث عشر من تموز/ يوليو الحالي، وتصريحات المسؤولين ووسائل الإعلام تبشر بالمزايا العديدة التي أتى بها القانون، حيث ستكون هناك وحدات منتشرة في الأقاليم تضم مندوبي الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات لتلك المشروعات، متضمنة استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص، بما يحل أكبر مشكلة تواجه تلك النوعية من المشروعات وهي البيروقراطية خلال الحصول على التراخيض الرسمية، والتي تدفع الكثيرين منهم للقيام بمدفوعات غير رسمية...
ولم يكتف القانون بذلك، بل إنه شكل لجنة في كل محافظة يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه لذلك، ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال، وعضو آخر عن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للنظر في التظلمات من القرارات الإدارية بإغلاق المشروعات الصغيرة أو وقفها.
وإذا كان القانون الجديد قد خصص نسبة 30 في المئة من الأراضي الشاغرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد خصص القانون القديم نسبة 10 في المئة فقط بنفس المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي، لكن تنازع الاختصاصات بين جهات الولاية على الأراضي لم ينته بعد، وكان من أسباب إلغاء وزراة الاستثمار مؤخرا وإسناد ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، حتى يقلل الهوة بين جهات الولاية عل الأراضي.
ورغم صدور قانون آخر في كانون الثاني/ يناير 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية، والنص بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري عن 40 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع، إلا أن هذا القانون ما زال عدم تطبيقه مثار شكوى المستثمرين، خاصة مع تداعيات فيروس كورونا السلبية عليهم، وصعوبات التصدير التي تواجههم، وحاجتهم لتصريف جانب من منتجاتهم في الأسواق المحلية.
كذلك تضمن القانون القديم تشكيل لجان التظلم بالمحافظات من قرارات الإغلاق الإدارية وبنفس التشكيل، برئاسة أحد رجال القضاة، كما تشابه القانونان في النص على دفع المشروعات الصغيرة نصف المقابل المطلوب في الأماكن التي تخصصها الأحياء والأجهزة الحكومية لتوزيع السلع.وإذا كان القانون الجديد سيعطى شهادة بتوفيق الأوضاع للمشروعات كى يتعامل بها المشروع مع الجهات الحكومية، فقد كان القانون القديم يعطي رقما قوميا لكل منشأة قام بتسجيلها كي تستخدمه في تعاملاتها مع الجهات الحكومية.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة فدرالية توقف قانونا يمنع استخدام الغاز المسيل للدموعأفادت صحيفة 'سياتل تايمز'، بأن قاضيا فدراليا في الولايات المتحدة، منع تطبيق قانون جديد في سياتل يحظر على الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع خلال الاضطرابات في المدينة.
اقرأ أكثر »
مايكروسوفت تعالج مشكلات ويندوز بتحديث طارئأعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار تحديث جديد لبعض أنظمة
اقرأ أكثر »
هذا تأثير انسحاب 'المهنيين' بالسودان على المشهد الانتقالييثير انسحاب تجمع المهنيين السودانيين من تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير، تساؤلات حول تأثير ذلك على المشهد الانتقالي، في ظل تصاعد الخلافات بين مكونات القوى المدنية..
اقرأ أكثر »
قتلى وجرحى في تفجير بمدينة رأس العين شمالي سوريا، ولاعب مصري سابق يثير جدلا حول التحكيم الأفريقي - BBC Arabicتصريحات اللاعب المصري السابق فاروق جعفر تثير جدلا حول التحكيم الأفريقي
اقرأ أكثر »
شاهد.. لحظة تعرض مصري للضرب في الكويتتناولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحظة تعرض وافد 'مصري' يعمل 'كاشير' بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل من قيل إنه مواطن كويتي.
اقرأ أكثر »