ساهمت جائحة كورونا في تنامي التجارة الإلكترونية والشراء عبر الإنترنت، إلا أن ذلك ترافق مع انتشار التقييمات الزائفة للمنتجات والخدمات التي تعرض للمستهلكين.
التي كان موظفوها يكتبونها، أو عاملون يتقاضون رواتب مقابل التغني بمزايا المنتجات، والثناء على جودتها ومواصفاتها الإيجابية.
وبموجب هذه الإجراءات، سيكون من غير القانوني بالنسبة للشركات أن تدفع لشخص ما لكتابة أو استضافة تقييم أو مراجعة وهمية لمنتج أو خدمة، وسيتعين على المواقع التي تعرض تقييمات المستهلكين اتخاذ خطوات جادة للتحقق من صحتها. أمثلة كثيرة تحضرنا عند الحديث عن الحرب ضد التقييمات الوهمية، فشركة "أمازون" تحركت في هذا المجال، إذ أعلنت في يوليو 2021، أنها حذفت 200 مليون تقييما زائفا للمنتجات من مواقعها بمختلف أنحاء العالم في 2020.
ورغم المبادرات التي اتخذتها بعض الشركات إلا أن حرب التقييمات الزائفة لن تكون سهلة لعدة أسباب أبرزها تقديم بعض بائعي الجملة مكافآت على شكل هدايا لمن يقدم تقييمات إيجابية عن منتجاتها، دون معرفة الشركة الأصلية المقدمة للمنتج أو الخدمة. كذلك ينشر الأشخاص صورا لمنتجات البائعين على مجموعات "فيسبوك" ومواقع المراجعة، وللتأهل للحصول على خصم، يختار المراجعون منتجا لشرائه، ويتبعون الإرشادات التي تهدف إلى تعزيز تصنيف المنتج.