على وقع حادثة نيويورك .. إلى أين وصلت خطة بايدن لكبح تسليح المدنيين؟
تعيش الولايات المتحدة الأمريكية على وقع فاجعة جديدة تقف خلفها فوضى السلاح بالبلاد، إثر حادثة إطلاق نار عشوائي داخل محطة مترو بمنطقة سانسيت بارك في حي بروكلين بنيويورك، نحو الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.
تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان مسألة انتشار السلاح الواسع والعشوائي بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي لا يزال نزيف الجرائم التي تُرتكب باستخدامه مستمراً، مسائلاً تعهُّدات الرئيس الحالي بالسيطرة على هذا السلاح، ومدى نجاعة سياساته في تحقيق ذلك.تأتي هذه الحادثة قبل أيام قليلة من إعلان الرئيس جو بايد حزمة إجراءات جديدة لتقييد انتشار الأسلحة، وفاءً بتعهداته خلال حملته الانتخابية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب الداعم للسوق الداخلية للأسلحة.
وفي فبراير/شباط الماضي أطلقت وزارة العدل الأمريكية"المبادرة الوطنية للقضاء على الأسلحة الأشباح"، فدرّبت عدداً من المدّعين العامين وعمّمَت أداة التحقيق والمقاضاة، للمساعدة على متابعة أولئك الذين يستخدمون البنادق الأشباح لارتكاب جرائم. وقال بايدن في هذا الصدد إن هؤلاء"سيواجهون اتهامات فيدرالية ومحاكمات فيدرالية".
ودعا الرئيس بايدن في قانون ميزانية 2023، الكونغرس إلى تقديم التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجيته الشاملة للحد من جرائم الأسلحة النارية، إذ ستمول هذه الموارد الإضافية أعمال قوات الشرطة في مكافحة انتشار السلاح، بما في ذلك عن طريق وضع مزيد من ضباط الشرطة في حالة تأهب، وتنفيذ استثمارات أساسية في منع الجريمة والتدخل في العنف المجتمعي.