مقال عبدالله قاسم العنزي: طرق تعديل العقد بعد تنفيذه expert_55 صحيفة_مكة
إن الظروف التي ينشأ فيها العقد يفترض فيها أنها هي نفسها التي تصاحب تنفيذه، ولذا فإن تغير تلك الظروف من شأنه أن يخل بتوازن العقد؛ فيترتب عنه ضرر يلحق أحد المتعاقدين أو كلاهما، وذلك لعدم تحقق الهدف المنشود والمطلوب تحقيقه.
أولا: التعديل الاتفاقي، بمعنى أن يلجأ طرفا العقد إلى إعادة التوازن لوضعها التعاقدي من خلال التعديل على بنود العقد وفق ما يحقق مصلحة الطرفين وعدالة العقد. ثانيا: التعديل القضائي، بمعنى بعد لجوء طرفي العقد إلى القضاء يتدخل القاضي في العقد ليجعله يتماشى مع ما كانت تصبو إليه الإرادة، ووجد نظام التعديل القضائي للعقد لغاية عامة وهي إعادة احترام ومكانة سلطان الإرادة وتكريم عدالة العقد، وغاية خاصة وهي حماية المتعاقد الضعيف في العقد.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر: