أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للدخول في مباحثات مع باكستان في الأشهر المقبلة، لمساعدتها في تسوية «تحديات الاستقرار المالي والخارجي».
https://aawsat.
وأوضحت مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي أن اجتماع المجلس التنفيذي للبنك، سيعقد في نهاية هذا الشهر، للموافقة على صرف المبلغ الباقي وهو 1.1 مليار دولار من اتفاق الاستعداد الائتماني، بعد اتفاق على مستوى الموظفين بين باكستان والصندوق. وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن صادرات منتجات الأغذية الزراعية للتكتل بلغت 228.6 مليار يورو العام الماضي، بينما انخفضت وارداته إلى 158.6 مليار يورو ، ما حقق فائضاً تجارياً قياسياً قدره 70.1 مليار يورو، بزيادة 22 في المائة عن العام السابق.
وتشمل المنتجات التي عززت صادرات الاتحاد الأوروبي تلك المصنوعة من الحبوب، والألبان، إضافة إلى النبيذ، وهي تمثل مجتمعة نحو ثلث إجمالي الصادرات. يوماً عن يوم، تزداد التحذيرات من مدى خطورة المستوى الذي بلغه الدين العام الإجمالي للحكومة الفيدرالية الأميركية والذي بات واضحاً أنه يسير على مسار غير مستدام وتحوّل إلى قنبلة موقوتة تهدد اقتصاد أميركا والعالم. وفي الأيام الماضية، انضم رؤساء تنفيذيون أميركيون ومستثمرون إلى قائمة المحذرين والتي تضم من بينها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وإيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لمصرف «جي بي مورغان» جيمي ديمون، وغيرهم كثر.
ماذا يعني ذلك؟ أن الدين الوطني أصبح بمثابة الشوكة في خاصرة الاقتصاد الأميركي، وسوف يستمر في التسبب في الضرر، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى أزمة مالية وسنوات من الركود. وكتب فينك في رسالته: «الوضع أكثر إلحاحاً مما أستطيع أن أتذكره على الإطلاق. هناك سيناريو سيئ حيث يبدأ الاقتصاد الأميركي في الظهور مثل الاقتصاد الياباني في أواخر التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تجاوزت الديون الناتج المحلي الإجمالي وأدت إلى فترات من التقشف والركود».
وأخيراً، دعا الرئيس التنفيذي لمصرف «جي بي مورغان تشيس» جيمي ديمون، وبريان موينيهان من «بنك أوف أميركا»، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إجراء حوار مفتوح وصادق حول كيفية تقليص كومة الدين الوطني. وفي الوقت نفسه، تشعر العديد من الدول بقلق حيال مدى قدرة أميركا مستقبلاً على سداد ديونها، ولا سيما أن هذه الدول تمتلك 8.06 تريليون دولار من الدين الأميركي وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية في نهاية عام 2023، وبارتفاع نسبته 10.5 في المائة عن العام الذي سبق. وأكثر الدول تعرضاً هي اليابان، التي امتلكت 1.138 تريليون دولار، والصين ، والمملكة المتحدة ، ولوكسمبورغ ، وكندا .
وقال بيانكو: «إننا ننفق أموالاً أكثر بكثير مما أنفقناه من قبل»، مجادلاً بأن الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع بشكل مصطنع ما دام أن الإنفاق الحكومي لا يزال يمثل نسبة أعلى من المتوسط تبلغ 22 في المائة من الناتج الاقتصادي الإجمالي: «إنهم ينفقون وكأننا في منتصف الركود...». وإذا أعيد انتخاب ترمب رئيساً في نوفمبر ، من الممكن أن يكون هناك المزيد من الاقتراض في المستقبل، وهو الذي وعد بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017، وتحدث أيضاً عن خفض معدل الضريبة على الشركات من 21 في المائة الحالي إلى 15 في المائة... ما يعني مزيداً من العجز والدين.
وذكرت يلين في بيان صدر في ختام المحادثات أن التواصل المزمع «سيسهل مناقشة اختلالات الاقتصاد الكلي... وأعتزم استغلال الفرصة للدعوة إلى توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية». قدم أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأميركية موجة أخرى من الوظائف في شهر مارس ، مضيفين 303 آلاف عامل إلى جداول رواتبهم، وعززوا الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من التغلب على التضخم دون الخضوع للركود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.
ومن المؤكد أن الاقتصاد سيؤثر في أذهان الأميركيين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ، ويقومون بتقييم محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. ولا يزال كثير من الناس يشعرون بالضغط بسبب ارتفاع التضخم الذي اندلع في ربيع عام 2021. وساعدت 11 زيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في انخفاض التضخم من ذروته خلال العام ونصف العام الماضيين. لكن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بنحو 18 في المائة عما كان عليه في فبراير 2021 - وهي حقيقة قد يدفع بايدن ثمنها السياسي.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الإنتاجية - مقدار الإنتاج الذي ينتجه العمال في الساعة - جعل من السهل على الشركات التوظيف، وزيادة الأجور، وتحقيق أرباح أكبر دون الحاجة إلى رفع الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن تدفق المهاجرين إلى سوق العمل قد عالج نقص العمالة، وأبطأ الضغط التصاعدي على نمو الأجور. وقد ساعد ذلك في السماح للتضخم بالهدوء حتى مع استمرار الاقتصاد في النمو.
وفي رسالة جديدة مؤرَّخة في الثالث من أبريل إلى المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، قالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة، كاثي مكموريس رودجرز، ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالطاقة والمناخ وأمن الشبكات، جيف دنكان، إن أجندة المناخ الجديدة لـ«وكالة الطاقة الدولية»، والتوقعات المعيبة، ربما ساهمت في أزمة الطاقة المستمرة، من خلال الفشل في تزويد الحكومات المشاركة ببيانات دقيقة ومحايدة لاتخاذ القرارات.
وكانت بيانات الوكالة مسار خلاف رئيسياً مع الدول المنتجة للنفط، خصوصاً السعودية؛ إذ قال وزير الطاقة في المملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن توقعات وكالة الطاقة الدولية «غير المستقرة» والخاطئة تسببت بتقلبات الأسعار خلال 2022 بسبب تنبؤاتها الخاطئة بشأن سوق النفط. وإذ عدّ المشرّعان في رسالتهما أن تبني وكالة الطاقة الدولية نهجَ مناصرة سياسة المناخ يثير تساؤلات جدية حول أداء وكالة الطاقة الدولية وتفانيها في مهمة أمن الطاقة التي أقرها الكونغرس ويموِّلها دافعو الضرائب الأميركيون، طلَبَا من الوكالة الرد في حد أقصى 17 أبريل الحالي على أسئلتهما، مثل تقديم وصف للميزانية السنوية الإجمالية والموظفين، بما في ذلك المتعاقدون في «وكالة الطاقة»؛ وما إذا كانت فكرت في نقل موقع مقرها الرئيسي في باريس بفرنسا، على أساس دائم أو بالتناوب، وإدراج جميع التمويل...
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو.وأظهرت البيانات أن الحكومة الاتحادية تتحمل العبء الأكبر من العجز المالي، كما هو الحال في السنوات الماضية. وسجّلت الحكومات المحلية، لأول مرة منذ سنوات، عجزاً بقيمة 6.8 مليار يورو، بينما حافظت الولايات على توازن نسبي بين الإيرادات والنفقات، وحقق التأمين الاجتماعي فائضاً ضئيلاً نسبياً بلغ 2.7 مليار يورو.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة في فبراير بعد أن ظلت مستقرة في الشهر السابق. وتضاف هذه التصريحات إلى مثيلتها من جانب صناع السياسة اليابانيين، وتسلط الضوء على قلق طوكيو القوي بشأن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، التي تعطي دفعة للصادرات، لكنها تضر الأسر وتجار التجزئة من خلال تضخيم تكلفة الواردات.
وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان يمكن أن «يستجيب بالسياسة النقدية» إذا كان انخفاض الين يؤثر بشكل كبير على التضخم والأجور، مما يشير إلى أن تحركات الين كانت من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة. وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني نحو 2 بالمائة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2022، مع تراجع أسهم التكنولوجيا مقتفية أثر «وول ستريت».
ومن بين الخاسرين أيضاً سهم مجموعة «سوفت بنك للاستثمار» في شركات التكنولوجيا الناشئة الذي انخفض 2.77 بالمائة، وسهم «فاست ريتيلنغ» المشغلة لسلسلة «متاجر يونيكلو» الذي تراجع 2.26 بالمائة. وتقوم يلين حالياً بزيارة إلى الصين هي الثانية لها في أقل من عام إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت الوزيرة الأميركية وصلت الخميس إلى مدينة قوانغتشو لعقد اجتماعات تهدف للضغط على بكين على خلفية المخاوف من إمكانية تسبب حزم الدعم الصناعية التي تقدّمها البلاد لقطاعات الطاقة النظيفة والسيارات والبطاريات بإغراق الأسواق العالمية بسلع زهيدة الثمن.
وأكدت أن واشنطن ترغب في إدارة علاقتها مع بكين بشكل يحافظ على «مرونتها» ويمنحها القدرة على «تحمل الصدمات والظروف الصعبة». إلا أن الصين ترفض الانتقادات الغربية لسياسة الدعم الحكومي للصناعة. وقد عدّت الشهر الماضي أن التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم صناعة السيارات الكهربائية يأتي في إطار «الحمائية» وضمن المساعي الغربية لتسييس التجارة العالمية.
وتأتي زيارة يلين عقب اتصال هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ اختلفا خلاله على مسألة القيود التجارية الأميركية، لكنهما أعربا عن أملهما في إعادة الاستقرار إلى العلاقات. يتوقع أيضاً أن يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة أخرى إلى الصين في الأسابيع المقبلة، في مؤشر على أن الجانبين يستأنفان التواصل مع بعضهما بعضاً بشكل أكثر روتينية.
وقدرت أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة وأجهزة التلفزيون في العالم أن أرباحها التشغيلية ارتفعت إلى 6.6 تريليون وون أفضل من المتوقع في الربع المنتهي في 31 مارس ، متجاوزة تقديرات «إل إس إي جي سمارت إستميتز» البالغة 5.7 تريليون وون. وكانت الاستجابة الأولية لهواتف «غالاكسي إس 24» الذكية الجديدة إيجابية أيضاً بسبب الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز، لذلك إذا تم بيع نسبة أكبر من المتوقع من الهواتف الذكية المتميزة ذات الهامش المرتفع، فسيكون لها تأثير.ويأتي الأداء الأفضل مع توقع أن يبلغ قسم الرقائق لديها، والذي يُعد تقليدياً أكبر مصدر للكسب، عن أول ربح ربع سنوي له في خمسة أرباع حيث ترتفع أسعار رقائق الذاكرة مرة أخرى من انخفاض حاد بدأ في منتصف عام 2022 بسبب ضعف الطلب على الأدوات بعد الوباء.
ويتوقع المحللون أن تلحق «سامسونغ» بالركب تدريجياً، حيث تخطط لبدء شحنات أحدث وأقوى من رقائق «إتش بي إم» الخاصة بها في الربع الثالث. وفي قطاع الهاتف الجوال، من المحتمل أن تكون «سامسونغ» قد حققت ربحاً قوياً بعد إطلاق مبيعات هواتفها الذكية الرائدة الجديدة «غالاكسي إس 24» في أواخر يناير ، وفقاً للمحللين. وفي مطلع شهر مارس الماضي، أفاد «مكتب الإحصاءات الهندي» بأن الناتج المحلي الإجمالي في أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ارتفع بنسبة 8.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ومقارنة بنمو قدره 7.6 في المائة في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023.
ويرى «البنك الدولي» أن «توقعات النمو في جنوب آسيا أقوى إلى حد ما مما كانت عليه في الإصدار السابق من هذا التقرير، بنسبة 0.4 نقطة مئوية لعام 2024 و0.3 نقطة مئوية لعام 2025. ويعكس هذا في المقام الأول المراجعات التصاعدية لنمو الاستثمار في الهند وانتعاشات أسرع إلى حد ما من المتوقع من العام الماضي». وبنهاية العام الماضي، رفعت بنوك عالمية توقعاتها لاقتصاد الهند في العام المالي الحالي بأكمله بشكل حاد، حيث توقع كل من «باركليز» و«سيتي غروب» أن يحقق اقتصاد الهند معدل نمو 6.7 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 6.3 و6.2 في المائة على التوالي.
ومن بين دعائم الصعود المتوقَّع، أظهرت نتائج استطلاع «ستاندر آند بورز غلوبال»، مطلع شهر أبريل، نمو النشاط الصناعي في الهند بأسرع وتيرة خلال 16 عاماً، في مارس الماضي، بفضل الزيادة السريعة في الإنتاج والطلبات الجديدة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات، بعد حساب المتغيرات الموسمية، إلى 59.1 نقطة في مارس، مقارنة مع 56.9 نقطة في فبراير الماضي.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
صندوق النقد الدولى: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار الماليأكد ممثل صندوق النقد الدولي في القاهرة أليكس سيجورا أوبيرجو الثلاثاء أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد.
اقرأ أكثر »
اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي لمنحها القسط الأخير من قرضأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع باكستان لمنحها الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار يخفف من أزمة البلد المثقل بالديون.
اقرأ أكثر »
صندوق النقد يدعو إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي السويسريأعلن صندوق النقد الدولي أن سويسرا تحتاج إلى «إصلاحات قوية في القطاع المالي» في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك «يو بي إس» إلى المصرف الأكبر.
اقرأ أكثر »
صندوق النقد الدولي يدعو الصين إلى إصلاحات 'تحاكي السوق'دعا صندوق النقد الدولي الأحد الصين إلى إجراء 'مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تحاكي السوق' لتعزيز الاقتصاد الراكد في مواجهة أزمة سكن وطلب محلّي ضعيف واستمرار ارتفاع البطالة بين الشباب.
اقرأ أكثر »
صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد لمصر إلى 8 مليارات دولارحصلت مصر يوم الجمعة على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار.
اقرأ أكثر »
صندوق النقد الدولي يعلق على أكبر صفقة في تاريخ مصر ويتحدث عن كيفية الاستفادة منها بـ'حكمة'توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي صفقة رأس الحكمة لتخفيف الضغوط على ميزان مدفوعات مصر على المدى القريب، وإعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية إذا تم ذلك بحكمة.
اقرأ أكثر »