تعهد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وإرجاع كافة الأموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
ويقدر حجم الأموال التي هربها عناصر النظام السابق للخارج بنحو 64 مليار دولار. وتم تهريب تلك الأموال سواء بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع مثل النفط والذهب.خلال الأعوام الثلاثين الماضية، بأنه كان فسادا مؤسسيا بامتياز، ولا تزال جذوره باقية حتى الآن، لأن العديد من القيادات والمسؤولين والموظفين الذين كانوا يسهلون عمليات فساد عناصر النظام السابق لا يزالون على رأس عملهم.
وكانت العديد من البنوك كانت تمنح تمويلات ضخمة لنافذين في النظام السابق من دون ضمانات كافية ومن دون مراعاة للمعايير الدولية. وشدد رئيس الوزراء السوداني خلال ورشة عقدتها بالخرطوم "الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة"، على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافى.
وكان رئيس الحزب الاتحادي الموحد والخبير المصرفي، محمد عصمت يحيى، قد أوضح لموقع سكاي نيوز عربية، أن نافذين في النظام السابق كانوا يتحكمون في صادرات النفط خارج إطار الدولة، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية.وتشير تقارير إلى أن معظم الأموال كان يتم تهريبها عبر الصادرات، خصوصا الذهب والنفط والماشية والمنتجات الزراعية.