مجلس الأمن يواصل مناقشة مشروع قرار تمديد آليّة إيصال المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا، في حين تصر موسكو على تمديدٍ محدود لستّة أشهر
يستفيد 2,4 مليون سوري شهريًا من مساعدات تُدخلها الأمم المتحدة عبر باب الهوى - الأناضول
وسيكون التمديد مشروطًا أيضًا بتقرير يُقدّمه الأمين العام للأمم المتحدة، يتعلّق خصوصًا بشفافيّة شحنات المساعدات، والتقدّم المحرز في مجال إيصال المساعدات. وأضافت: "لا يوفر قرار مدته ستة أشهر اليقين والثقة اللذين يحتاجهما اللاجئون السوريون والمنظمات غير الحكومية للاستمرار في التخطيط وتقديم الدعم". وتهدّد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض ، وهو ما سبق وفعلته وأدى إلى إغلاق معابر استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السوريّة.
وضمن الأوروبيون لنص المشروع الأيرلندي النرويجي تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية، وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد، وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق، في محاولة لإقناع موسكو. ويطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين حول تطبيق القرار، لا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه، وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقا من دمشق.مساء الأربعاء، كانت قلة من الدبلوماسيين تريد إطلاق تكهنات حول الموضوع. وأكد بعضهم لوكالة فرانس برس أن التوصل إلى تسوية ممكن كما حصل خلال التمديد قبل سنة.