خبراء يعلقون على تثبيت 'فيتش' التصنيف الائتماني لـ مصر للمرة الرابعة.. كيف سيساعد ذلك الدولة في الحصول على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية؟
القاهرة، مصر -- ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة كورونا، ويرى محللون أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية عام 2016 وراء قرار الوكالة باستمرار تثبيت التصنيف رغم التحديات العالمية.وأكد الخبراء أن الاقتصاد المصري "أصبح يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات" بدليل ما حققه من مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال ياسر عمارة خبير أسواق المال، إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مع نظرة مستقبلية مستقرة، دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ إطلاقه نهاية عام 2016 وحتى الآن في تحقيق كل مستهدفاته، مدللًا على حديثه بنجاح البرنامج في مساندة الاقتصاد المصري لتجاوز أزمتي جائحة فيروس كورونا، والتي ظهرت في عام 2020 ونجح وقتها الاقتصاد في تخطي التداعيات السلبية للجائحة وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021-022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي، بعدما سبق في يناير أن رفعها بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر/ تشرين الأول عند 5.6%. وأشار خبير أسواق المال إلى انعكاس تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على السيطرة على معدلات التضخم في مصر بعد موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية مقارنة بالأسواق المجاورة، وتوافر معظم السلع والمواد الأساسية دون وجود نقص في الأسواق، وهو ما يشعر به المواطن المصري من توافر السلع حتى خلال شهر رمضان، والذي يرتفع فيه الطلب.