بين دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة إلى إعادة فتح الاقتصاد، وتحذيرات خبير الصحة أنتوني فاوتشي من مخاطر تخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا»، تدور حالة من الجدل وعدم اليقين والمخاوف من تأثيرات اقتصادية فادحة إذا استمرت حالة ال
إغلاق وارتفعت نسب البطالة وخيّم شبح الإفلاس على عدد مزداد من الشركات والقطاعات. وفي الوقت نفسه تزداد المخاوف والتحذيرات من موجة ثانية من تفشي الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات مع استمرار الضغط الشديد على الإمدادات الطبية، في ظل ضغوط إدارة ترمب لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية وإعادة أكثر من مليوني موظف حكومي إلى أعمالهم. وحتى صباح الثلاثاء بلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من 788 ألف حالة، وبلغت أعداد الوفيات 42 ألف حالة بزيادة تبلغ 80 في المائة على إجمالي عدد الوفيات قبل أسبوع.
وقال حكام كل من جورجيا وكارولاينا الجنوبية وتنيسي وأوهايو ووسط فيرجينيا وكولورادو إنهم سيبادرون إلى تخفيف القيود المفروضة من تباعد اجتماعي وأوامر البقاء في المنازل، وسيقومون بفتح قطاعات اقتصادية عدة. كما أعلنت شركات عملاقة مثل «بوينغ» استئناف عمليات التشغيل في مواقعها المختلفة. وأعلن حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة، مثل متاجر الكتب ومحال الزهور وأسواق السلع المستعملة؛ بدءاً من يوم الاثنين المقبل مع الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي؛ رغم ما أعلنه علماء الأوبئة في الولاية من أن الولاية لم تشهد مساراً منخفضاً في معدلات الإصابة والوفيات خلال الأسبوعين الماضيين، وأبلغت الولاية عن 4 آلاف و439 حالة إصابة و124 حالة وفاة.
في المقابل، أبدى حكام ولايات أخرى مخاوفهم من نقص الإمدادات الطبية وتخوفهم من تفشي موجه ثانية من العدوى، وأعلنت حاكمة ولاية ميتشغان غريتشن ويتمان معارضتها الشديدة دعوات إعادة فتح الاقتصاد والاعتراض على التظاهرات، وقالت: «إن الأمر لا يتعلق بحق الفرد في التجمع وحريته في الانتقال، وإنما يتعلق بحق أبنائنا في الحياة».
وخلال المؤتمر الصحافي مساء الاثنين أشارت الدكتورة ديبوا بيركس، منسقة فريق مكافحة الفيروس بالبيت الأبيض، إلى كثير من حالات الإصابة في ولايات مثل ماساتشوستس وشيكاغو ونيويورك. وقدمت عرضاً لتوضيح مواقع المختبرات وأدوات الاختبار للفيروس رداً على شكاوى حكام ولايات عدة من النقص الحاد في أدوات اختبار فيروس «كورونا» والإمدادات الطبية التي تحول دون رفع القيود في ولاياتهم.