زعمت أوساط عسكرية إسرائيلية أنه منذ حرب غزة الأخيرة 2021، تبذل حركة حماس جهودا كبيرة في إعادة تأهيل وتطوير قدرات إضافية لقوات الكوماندوز البحرية، بما في ذلك تجهيز السفن السريعة والقوارب والزلاجات النفاثة
، التي ستسمح لها بتنفيذ غارات من البحر إلى البر في التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية القريبة من الحدود.
يتزامن ذلك مع إعلان حماس في الأسابيع الأخيرة عن بدء حملة بحرية جديدة، في محاولة لكسر"الحصار" البحري الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، بجانب مزاعم إسرائيلية عن محاولات الحركة إعادة ترميم قوتها العسكرية، وإعادة بناء مجموعة الأنفاق الهجومية والدفاعية، المجهزة بمجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والأكثر دقة وقتلا، فضلاً عن الاستمرار في تجهيز الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات والمركبات الجوية دون طيار.
فضلا عن الجانب الإنساني لمحاولة حماس كسر الحصار البحري على غزة، تتحدث المحافل العسكرية الإسرائيلية عن ما تسميه العمل على المستويات الأخرى، بحيث يمكن للحركة أن تتصرف من خلال هجمات كوماندوز عالية الجودة على أهداف على الساحل الإسرائيلي، وتفجيرات على سفن إسرائيلية، أو تسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة 48، وهجمات اختطاف جنود ومستوطنين بغرض المساومة عليهم، للإفراج عن أسراها في السجون الإسرائيلية.
في الوقت ذاته، تزعم الأوساط الأمنية الإسرائيلية أنه يمكن لحماس استخدام مجموعة الصواريخ الدقيقة، وربما حتى صواريخ الشاطئ التي بحوزتها، لضرب أهداف بحرية وموانئ إسرائيلية، وستؤدي هذه الاستهدافات الموجهة لنقاط الضعف الإسرائيلية البحرية إلى تعطيل أنشطة الاحتلال البحرية من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف تتسبب في إغلاق ميناء أسدود، وإلحاق الضرر بالجبهة الداخلية الاقتصادية والتجارية لإسرائيل.
هذه السيناريوهات المتوقعة دفعت أورقة صنع القرار العسكري الإسرائيلية للطلب من سلاح البحرية ومجتمع المخابرات بأكمله الاستعداد مسبقا لها، خاصة ما قد تشهده المعركة البحرية، بما في ذلك أساطيل التضامن الدولي، بجانب الهجمات الموجهة التي يمكن استخدامها ضد السفن البحرية والبنية التحتية الحيوية لإسرائيل في البحر، وعلى طول الساحل الفلسطيني المحتل.