العقار.. بين التصحيح والانهيار؟ مقالات_الرياض Alregaib
جائحة كورونا تسببت في تشوهات اقتصادية قد يعاني منها العالم لعدة سنوات، الحكومات والبنوك المركزية اتخذت تدابير تحفيزية قوية في محاولة لجعل الاقتصاد يتماسك وسط التحديات التي كانت تواجهه فخفضت أسعار الفائدة وتوسعت في برامج التيسير الكمي لإخراج الاقتصاد من الركود إلى النمو والنشاط، أو على الأقل تخفيف حدة السقوط في الركود، إلا أن الأموال الرخيصة تحولت إلى أسواق الأسهم والعقار، مبادرات الحكومة السعودية خلال الأزمة كانت كفيلة برفع السيولة في الاقتصاد السعودي، ومع أن الاقتصاد انكمش إلا أن أسواق الأسهم...
3 % البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال في نهاية الربع الثاني لزيادة السيولة ولا أظن أنها تكفي، ما قد يدفع البنوك إلى إصدار أدوات دين قد ترفع من تكلفة الإقراض أو تتحفظ في منح بعض القروض ومنها العقارية، سعر الفائدة بدأ تأثيره خلال الفترة الماضية على أسعار الأراضي السكنية، حيث شهدت تراجعات متباينة مما أثار تخوف المستثمرين من تصحيح قادم في الأسعار أو الانهيار، وهنالك توقعات اقتصادية بحدوث شيء من ذلك، ولكي تكون تلك التوقعات منطقية لا بد من تشخيص أسباب التصحيح أو الانهيار، أسعار العقار فعلا...
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
وزير المالية: المملكة تشهد تعافيًا قويًا في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن جائحة كوروناوزير_المالية: المملكة تشهد تعافيًا قويًا في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن جائحة كورونا.
اقرأ أكثر »
'عمل قسري واسترقاق' محتمل في شينجيانغ الصينية (خبير في الأمم المتحدة)جُندت أقليات للعمل القسري في منطقة شينجيانغ الصينية في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، كما أظهر تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة، في ما قال إنه قد يرقى إلى 'الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية'. تُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، فضلا عن فرض العمل القسري عليهم والتعقيم القسري للنساء. وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب 'إبادة جماعية' بحق الأقليات، وهي مزاعم تنفيها بكين بشدة معتبرة أن تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف. وأشار التقرير الذي نشره الثلاثاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا إلى 'نظامين حكوميين مختلفين' في الصين حصل فيهما عمل قسري، مستشهدا بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا. أحدهما هو نظام مركز للتعليم والتدريب على مهارات مهنية تحتجز بموجبه أقليات في انتظار توزيع الافراد على الأعمال المتاحة فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر من خلال نقل العمالة الذي ينقل بموجبه عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة خصوصا في الصناعة والخدمات. وقال التقرير 'في حين أن هذه البرامج قد تخلق فرص عمل للأقليات وتعزز دخله أفرادها... يعتبر المقرر الخاص أن مؤشرات على العمل الجبري التي تشير إلى الطبيعة غير الطوعية للعمل الذي تقدمه المجتمعات المتضررة كانت موجودة في كثير من الحالات'. وأضاف أن طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال، بما في ذلك المراقبة المفرطة وظروف العيش والعمل المجحفة، قد 'ترقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية وتستحق المزيد من التحليل المستقل'. وأظهر التقرير وجود نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت حيث 'نقل البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر'. والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة الأممية. من جانبه، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين الأربعاء أوبوكاتا بأنه 'اختار تصديق الأكاذيب والمعلومات الكاذبة التي لفّقتها الولايات المتحدة... وكذلك القوى المناهضة للصين'. مع التشديد على أن حقوق الأقليات محميّة، انتقد وانغ المقرر الخاص للأمم المتحدة على 'تشويهه سمعة الصين والعمل كأداة سياسي
اقرأ أكثر »
نازحو شرق الكونغو الديموقراطية بين الموت جوعا ونيران المتمردينتقول فراها نييموتوزو 'إما أن نموت جوعًا، أو نخاطر بجني محصول حقلنا ونتعرض لنيران' متمردي حركة 'ام 23'، وحالها في ذلك حال آلاف النازحين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. و'ام 23' (حركة 23 آذار/مارس) هي حركة تمرد سابقة للتوتسي الكونغوليين بدعم من رواندا وأوغندا، هُزمت في العام 2013. وتُتهم الحركة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بمهاجمة مواقع الجيش في الكونغو. ومذّاك الحين، سجّلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو '200 ألف نازح جديد' في روتشورو، بحسب المسؤول الإعلامي في إقليم شمال كيفو بلاز نغوي الذي لفت إلى أن 'معظم النازحين يعيشون مع عائلات مضيفة'، والمفوضية تدعم 'أربعة آلاف أسرة'. بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، سجّل مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) 900 ألف نارح في جمهورية الكونغو الديموقراطية ككل. أمام ملعب روغابو الذي كان يستضيف مباريات لكرة قدم قبل الحرب، تلفت أنظار الحشد خيم بيضاء تحمل أحرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باللون الأزرق بالإضافة إلى دخان منبعث من خشب الطهي. تنام في الملعب 1500 أسرة موزّعة على خيم تستوعب كلّ منها 40 أسرة، كحدّ أقصى، ويبلغ حجم الأسرة في المعدل ستة أفرد. ويقول بيار أتشوم مدير مكتب المفوضية في غوما، خلال لقاء مع صحافيين من وكالة فرانس برس، 'نحن بحاجة إلى 225 مليون دولار للاستجابة إلى حاجات النازحين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. لكن حتى هذا اليوم، حصلنا على 43 مليون دولار فقط، أي 19%'. ويتابع 'الحاجات هائلة والأزمة تزداد عمقًا'، مبديًا خوفه من التداعيات الضارة للوقف الدائم المحتمل لأنشطة المفوضية في هذه المنطقة التي لا تحظى بالاهتمام نفسه مثل الحرب في أوكرانيا على سبيل المثال. - حقول الموزّ فخّ - تقول جوليين نييرامانا، وهي أمّ لأربعة أطفال، 'الأمر صعب بالنسبة لمن لديه عائلة. نطلب المساعدة لكي نتمكّن من العودة إلى قرانا'. أمّا النازح ايمانويل هاكزيموامي (35 عامًا)، الأب لأربعة لأطفال، فيقول 'سيقضي علينا الجوع بمجرّد أن تجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفسها غير قادرة على التدخّل لمساعدتنا'. والحياة في الملعب ليست سهلة. إذ تقول أنطوانيت سيموشو (25 عامًا) الأمّ لطفلين وهي تبكي 'كان أطفالي يأكلون ثلاث مرّات على الأقلّ يوميًا عندما كنّا نعيش في قريتنا. هنا، بالكاد نأكل مرّة واحدة'. يحتلّ قري
اقرأ أكثر »
تراجع مؤشرا 'ستاندرد آند بورز' و'ناسداك' مع بقاء الأسواق في حالة تأهباستهل مؤشرا ستاندرد اند بورز وناسداك المجمع على انخفاض اليوم بعد أن قيم المستثمرون نتائج شركتي وول مارت وهوم ديبوت، في حين استمرت علامات تباطؤ الاقتصاد العالمي في إبقاء الأسواق في حالة تأهب. وارتفع المؤشر داو جونز 11.91 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 33924.35 نقطة، وفقا لـ'رويترز'. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز بواقع 6.68 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4290.46 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك 45.41 نقطة أو 0.35 في المائة إلى 13082.64نقطة.
اقرأ أكثر »
كوبا تسمح بالاستثمار الأجنبي في قطاعي الجملة والتجزئةأعلنت الحكومة الكوبية أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتَي الجملة والتجزئة، سعيا لإيجاد حل لأزمة نقص السلع الحاد في هذا البلد. وقال وزير الاقتصاد اليخاندرو غيل في تغريدة الثلاثاء إن 'الاستثمار الأجنبي في تجارتَي الجملة والتجزئة، بتنظيم من الدولة، سيسمح بتوسيع الإمدادات للسكان وتنويعها وسيساهم في انتعاش الصناعة الوطنية'. وستحتفظ الحكومة الكوبية باحتكارها للتجارة الخارجية. وحتى الآن، لم يُسمح بالاستثمارات الأجنبية في كوبا إلا في إنتاج السلع وفي الخدمات، إضافة إلى عدد قليل من القطاعات كالفنادق. وبحسب الإجراءات الجديدة، يمكن شركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100 في المئة لمستثمرين من القطاع الخاص، لكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة لنظام الاقتصاد المختلط المعمول به في الجزيرة، والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه. ويواجه قطاع التجارة في كوبا، الذي تسيطر عليه الدولة، صعوبة كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية وشراء الإمدادات. ويضطر الكوبيون للانتظار في طوابير طويلة لشراء المواد الغذائية والسلع الضرورية بالبيزو الكوبي من المتاجر الحكومية حيث تكون الإمدادات محدودة جدا. وبدأت متاجر يمكن الدفع فيها بالدولار، العمل في 2019. والمعروضات كانت أكثر بشكل عام لكن الأرفف بدت فارغة في الأشهر الأخير بسبب نقص السلع. ويعزز هذا الوضع السوق السوداء ويغذي دوامة التضخم. وفي العام 2021 ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 70 في المئة على أساس سنوي، وفقًا للأرقام الرسمية. وفي آب/أغسطس 2021، سمحت الحكومة الكوبية بمشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة واضعة حدا ل52 عاما من احتكار الدولة. وتشهد كوبا حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عاما تفاقمت بسبب وباء كوفيد والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الجزيرة منذ ستين عاما.
اقرأ أكثر »