تبعات قانون نوبك د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج مقالات_الرياض
"لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً باسم نوبك، NOPEC . واقرار هذا المشروع في هذا الوقت أمر ملفت للنظر. ولكن قبل ذلك تجدر الاشارة الى أن هذا المشروع حتى يتم العمل به يحتاج الى مصادقة السلطات الأمريكية بشقيها التشريعي والتنفيذي. وهذه المصادقة على الأرجح لن تتم. فالأمر ليس بهذه السهولة.
وعلى هذا الاساس، فإن موافقة السلطات الامريكية على هذا القرار، يعني موافقتها على ارتفاع أسعار النفط الى أكثر من 200 دولار للبرميل جراء القيود المفروضة، والتي سوف تؤدي إلى نقص الإمدادات من الشرق الأوسط إلى كافة البلدان الصناعية في آسيا وأوربا. وهذا يتناقض، ما لم تفقد واشنطن رشدها، مع كل الترتيبات والجهود التي تسعى من أجلها الولايات المتحدة لإقناع أوروبا بالابتعاد عن مصادر الطاقة القادمة من روسيا.
ويلفت الانتباه تزامن مشروع القرار الامريكي ضد أوبك مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر الأسبوع الماضي، والتي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ربما تعود الى ممارسة تغيير الانظمة بالقوة في الدول غير الصديقة. فهذه الزوبعة المحسوبة تستهدف اخافة الدول المصدرة للنفط من عواقب عدم التعاون مع واشنطن، في حين تتاكل فيه المصداقية لإقناع هذه الدول بخفض الإنتاج. وهذا ليس مصادفة. فالنظام العالمي، كما أشرت أكثر من مرة، يمر بمرحلة انتقالية أضلاعها الثلاثة هي: أمريكا وروسيا والصين.