حذّر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني.وذكر التقرير الذي عُرضت نتائجه في رام الله، أمس، أن إحكام قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وتدهور الحالة الأمنية، وخنق اقتصاد غزة، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية
الأربعاء - 12 محرم 1441 هـ - 11 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14897]حذّر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني.
ورصد التقرير كيف أن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019 حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7 في المائة، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية . وعزت المنظمة الدولية الأسباب الكامنة وراء الانهيار الوشيك للاقتصاد الفلسطيني، إلى «زيادة وإحكام قبضة الاحتلال، وخنق الاقتصاد المحلي في غزة، وانخفاض الدعم المقدم من المانحين بنسبة 6 في المائة بين عامي 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية، وانعدام الثقة بسبب الآفاق السياسية القاتمة». وقال: «رغم أن الاحتلال يفرض قيوداً على جميع قطاعات الاقتصاد، فإن قطاعي الزراعة والصناعة يتأثران بصورة أكبر، وما يترتب على ذلك من عجز تجاري ضخم يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي».
وقال التقرير إن الاحتلال يعزل الشعب الفلسطيني عن الأسواق العالمية، ويجبره بالتالي على الاعتماد والتبعية الاقتصادية بشكل كبير على إسرائيل، التي تستأثر على ما نسبته 80 في المائة من صادرات الشعب الفلسطيني، وتستحوذ على 58 في المائة من وارداته.
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تقرير 'أونكتاد' يحذر من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطينيحذّر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد'، من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، في وقت تشهد فيه المالية العامة للسلطة الفلسطينية أزمة حادة، ناتجة بشكل رئيس عن أزمة المقاصة.
اقرأ أكثر »
أبل غاضبة من تقرير غوغل عن هجمات قرصنة استهدفت هواتف ايفونشركة ابل تبدي غضبها الشديد من التقرير الذي أصدره باحثون في غوغل عن هجمات واسعة النطاق استهدفت مستخدمي هواتف ايفون وتقول إن التقرير 'لا يعكس الواقع'.
اقرأ أكثر »
'حقوق الإنسان': لا يوجد مصوغ قانوني يحرم من تجاوز الـ35 عاماً من الوظيفةأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد مصوغ قانوني يجيز لجهات التوظيف تحديد عمر أعلى للتوظيف، موضحة أن الحد الأدنى للعمر وضع حتى لا يتم استغلا
اقرأ أكثر »