أقرّت إنكلترا وويلز، جملة من التعديلات على قانون الطلاق، حيث لم يعد طلب الطلاق اليوم مشترطاً بتعليله أو اتهام الشريك بارتكاب خطأ. ولاقت الخطوة ترحيباً من عدد كبير من الأزواج الذين كانت قضاياهم معلّقة طويلاً.
وقد أصبح بإمكان الزوجين من الآن فصاعداً الانفصال ودياً من دون الانتظار لسنوات أو الاضطرار إلى اتهام الشريك بخطأ ما.
ولا يزال معمولاً بهذه القواعد في أيرلندا الشمالية، في حين أن لدى اسكتلندا تشريعات أكثر مرونة، إذ إن الطلاق فيها ممكن من دون تعليله بخطأ، ويمكن إعلانه بعد عام واحد من الانفصال. وتشكّل هذه التعديلات “خطوة مهمة” في رأي تيني أوينز التي خسرت عام 2018 معركتها أمام القضاء لإنهاء زواج دام 40 عاماً، وشكّلت قضيتها منطلقاً لإصلاح القانون.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر: