مقالات_الاقتصادية | تزايد المخاطر على مؤشرات المالية العامة «1 من 3» أنطوانيت ساييه / محمود حربو / جاك شعراوي
إن إدارة المخاطر بشكل أقوى يمكن أن تقلل المفاجآت التي يمكن أن تواجه الموازنة، وأن تسمح للدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتخطيط للتنمية على نحو أفضل.
في عالم يتسم بعدم اليقين، كثيرا ما ينتهي المآل بإيرادات الموازنة ونفقاتها بعيدا عن خطط الحكومة. فتقلب النمو وارتفاع إعانات الدعم الشاملة والمؤسسات المملوكة للدولة التي تسجل خسائر، كلها عوامل تعرض كثيرا من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، لهذه المخاطر على المالية العامة. وتقترن هذه العوامل بالتطورات الخارجية المعاكسة، كالزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة والارتفاعات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود لتفرض ضغوطا على الموارد العامة في كثير من الدول.
وكما نوضح في دراسة جديدة أجريناها، فإن المنطقة المعرضة للمخاطر على المالية العامة بشكل خاص، هي تلك التي تضم الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، ما عدا دول الخليج مرتفعة الدخل. وفي الواقع، فإن المخاطر الصغيرة على المالية العامة تحدث في الدول كل عام. والأهم من ذلك أن الصدمات الأكبر التي تؤدي إلى ارتفاع الدين بمتوسط نسبته 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي تحدث مرة كل ثمانية أعوام في المتوسط.
ورغم تواتر هذه الأحداث، فهي في الأغلب ما تباغت صناع السياسات على حين غرة، ويضطرون بسبب هذه الصدمات، إلى إجراء تخفيضات مخصصة الغرض في الإنفاق على التنمية وأولويات أخرى. ويحد هذا الأمر أيضا من قدرة دول كثيرة على استخدام سياسة المالية العامة في تمهيد أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي، وذلك تحديدا عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. وبشأن مصادر المخاطر وتأثيرها، ثمة عوامل متعددة وراء تعرض المنطقة لمخاطر مرتفعة نسبيا على المالية العامة. أولا، النمو الاقتصادي متقلب أكثر منه في المناطق الأخرى من العالم.