هل باتت هيمنة الدولار الأمريكي على المحك؟ الولايات_المتحدة مصر سوريا لبنان
تبدو الحكومة المصرية مقبلة على تخفيض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي رغم فشل التخفيضات السابقة في الحفاظ على استقراره. أين تكمن مخاطر هذه السياسة في بلد تدل مؤشرات اقتصاده على أزمة بنيوية عميقة؟
ويمكن القول أن الحضور الطاغي للعملة الأمريكية والذي وصل إلى بائعة لا تعرف شيئا عنها سوى الاسم أصبح، ظاهرة مألوفة في الدول العربية عدا التي يلعب اليورو فيها دورا كبيرا كما هو عليه الحال في بعض البلدان المغاربية. وفي دول مثل لبنان يمكن الدفع بالدولار إسوة بالليرة اللبنانية. ولا يُستغرب ذلك في منطقة تطول قوائم مستورداتها بالدولار سنة بعد أخرى على ضوء استمرار عجز اقتصاداتها عن تنويع مصادر دخلها وإنتاجها بشلك يقلص مستورداتها من المواد الغذائية على الأقل.
صحيح ان الاتفاق أتى بالارتياح في الأسواق العربية إسوة بالعالمية، غير أن ذلك سيكون مؤقتا نظرا لاستمرار ارتفاع التضخم والمديونية الحكومية في الولايات المتحدة. وقد أضحت الأخيرة بمثابة قنبلة مالية موقوتة كونها شكلت ما يزيد على 120 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 33 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 حسب المؤسسة الألمانية للتجارة والاستثمار.
ويزيد الطين بلة في هذا الإطار حقيقة أن أعدادا متزايدة من الدول العربية حتى التي لم تعاني من الحروب مثل مصر ولبنان وتونس تواجه شحا غير مسبوق في الدولار. وهو الأمر الذي يجعلها غير قادرة على وقف التدهور في قيمة عملاتها وتراجع مستوى المعيشة لسكانها بسبب فشلها في الحصول على الكميات الإضافية من الدولارات لسداد فواتير الواردات من السلع الأساسية كالأغذية والأدوية ومستلزماتها.