تزداد محاولات مصر لتوفير بدائل للقمح الروسي والأوكراني صعوبة بسبب الحرب في أوكرانيا، فما هي البدائل المتاحة لضمان الأمن_الغذائي؟ الحرب_الروسية_الأوكرانية روسيا_وأوكرانيا
تعاني مصر من نقص المياه قبل سد النهضة. ومع وصول المفاوضات بشأنه إلى طريق مسدود تقف القاهرة أمام تحديات حياتية تهدد بمزيد من النقص. ما الذي ينبغي عمله لمواجهة ذلك؟ وهل من سبيل للتوصل إلى اتفاق بعيدا عن قرع طبول الحرب؟تبدو المشكلة في الحالة المصرية ليست في قلة المال اللازم لشراء السلع المطلوبة من الخارج. فالحكومة المصرية مقارنة مع تونس ولبنان وبلدان نامية أخرى ليست بحاجة للاقتراض لتوفير الدولارات اللازمة لاستيراد القمح والزيوت النباتية وسلع غذائية أخرى.
غير أن تبعات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين وتبعات الحرب التي اندلعت في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير، تؤدي إلى مزيد من قطع سلاسل إنتاج وتوريد الأغذية ومصادر الطاقة والسلع الأخرى بشكل يحبس الأنفاس. وهو الأمر الذي يؤدي إلى دفع معدلات التضخم والأسعار إلى الارتفاع بشكل جنوني. فعلى صعيد القمح مثلا هناك خشية من وصول سعر الطن إلى 500 دولار ووصول سعر برميل النفط إلى 150 دولارا خلال أسابيع معدودة.
تفقد احتياطات مصر والدول العربية وغير العربية من الدولار والعملات الصعبة الأخرى جزءا كبيرا من قيمتها وقوتها الشرائية بسرعة غير مسبوقة هذه الأيام. ويزيد من هذه السرعة الحرب في أوكرانيا والأزمات الجيوسياسية وانقطاع سلاسل الإنتاج والتوريد المستمرة في التأزم في أنحاء مختلفة من العالم.
وهنا يمكن للحكومة المصرية تعزيز التجارب الناجحة في زيادة إنتاج القمح المحلي خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستويات زادت على 9 ملايين طن عن طريق توسيع رقعة الأراضي الزراعية وشراء المحصول بأسعار مجزية وتحسين نوعية التقاوي والبذور ودعم المزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج الأخرى بوسائل مختلفة كالقروض الميسرة والاستشارات المجانية. كما يمكنها الاستفادة من التجارب التي أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير من الفراولة والبطاطس والبصل والثوم والموالح وغيرها.