إزاء غموض الآفاق الاقتصادية نتيجة الحرب في أوكرانيا وفورة التضخم، يجد حكام البنوك المركزية أنفسهم عاجزين عن حسم خيارهم ما بين مواصلة السياسات المالية المتساهلة للغاية أو وقف دعمهم مع المجازفة بكبح النمو، ولا سيما بعد عامين من أزمة صحية انعكست سلبا على الاقتصاد. وأوضح وليام دو فيلدر رئيس قسم الاقتصاد في مصرف بي إن بي باريبا لـ'الفرنسية' أنه 'لم يكن بالأساس بوسع المصارف المركزية حتى وقت قريب أن تلتزم بموقف ثابت في عالم ما بعد كوفيد حتى لا تبدو مسرفة في التفاؤل'، مضيفا أن 'الوضع اليوم ازداد صعوبة'.
المركزي الأوروبي كان يسعى قبل الحرب لتفادي كبح الانتعاش الاقتصادي.إزاء غموض الآفاق الاقتصادية نتيجة الحرب في أوكرانيا وفورة التضخم، يجد حكام البنوك المركزية أنفسهم عاجزين عن حسم خيارهم ما بين مواصلة السياسات المالية المتساهلة للغاية أو وقف دعمهم مع المجازفة بكبح النمو، ولا سيما بعد عامين من أزمة صحية انعكست سلبا على الاقتصاد.
ورأى محللو مصرف ويلز فارجو الأمريكي أن"مفاعيل الأزمة على المدى القريب تضغط نحو التضخم، لكن الأصعب يكمن في تقدير انعكاساتها على النمو، وهذا ما يعقد مهمة حكام المصارف المركزية". وقبل سقوط أولى القنابل، بدت المؤسسة المالية الأوروبية التي تتخذ مقرا في فرانكفورت على استعداد لوقف عمليات شراء الديون العامة تدريجيا هذا العام، قبل زيادة معدلات فائدتها لأول مرة منذ 2011.
فمن الجانب الأمريكي، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتوقع"سلسلة من الزيادات" في معدلات الفائدة بعد زيادة أولى في آذار ، وهو ما أكده رئيس المؤسسة جيروم باول معتبرا أن الوقت ما زال"مبكرا جدا" لمعرفة ما إذا كانت الحرب ستبدل الوضع.