قررت مصر رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.64 جنيها، فيما أغلق سعر صرف الدولار بمعظم البنوك بنهاية عمل يوم الأربعاء عند 18.63 جنيها، وهو ما جعل سعر الدولار الجمركي لأول مرة يزيد على سعر صرفه المتداول بالبنوك، مما آثار المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار السلع، لكن خبراء الاستيراد لهم رأي آخر.
وعممت مصلحة الجمارك المصرية، الأربعاء، منشورا على جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية للبلاد يحدد أسعار صرف العملات الأجنبية التي يتم التعامل بها مع عمليات استيراد السلع من الخارج، مؤكدة أن تلك الأسعار وفقا للمعلن من البنك المركزي.
وقال عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد شيحة، إن رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر كثيرا على أسعار السلع، موضحا أنه "هذا القرار كان يجب أن يتخذ منذ رفع سعر الفائدة في المرة الأولى هذا العام خلال شهر مارس الماضي".بالبنوك وليس السعر المحدد بالجمرك.
واتفق معه عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية حمادة العجواني، حيث قال: "كان احتساب رسوم الجمارك والضرائب على السلع المستوردة يتم وفقا لسعر صرف الدولار بالبنوك في نفس اليوم، ولا يتم النظر للفرق الضئيل بينه وبين سعر الدولار الجمركي المحدد سابقا بـ16 و17 جنيها". وأكد أن "أسعار السلع ستنخفض حينما يتوقف المستهلكون عن الشراء لفترة، حتى يجبروا التجار على وقف المغالاة في الأسعار"، مشيرا إلى أنه "لا يجب شراء إلا السلع الضرورية فقط حتى تمر هذا الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم كله" حسب تعبيره.