أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الاثنين أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في كانون الأول/ديسمبر، على خلفية أزمة اقتصادية خانقة في البلاد.
وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحافي إن الانتخابات الرئاسية ستجرى من 10 الى 12 كانون الأول/ديسمبر، اي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وأعلنت اللجنة الانتخابية كذلك أن المرشحين عليهم التقدم بطلباتهم خلال الفترة من 5 الى 14 تشرين الأول/اكتوبر على أن تبدأ الحملات الانتخابية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه. وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر بالسجن ستة أشهر أخيرا، وهو ما يحرمه من اي امكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لفرانس برس إنه كان من المفترض أن تبدأ اجراءات الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر على أن يجرى الاقتراع في الربيع ولكن"جرى تقديم موعد الانتخابات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي على الارجح".
ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أب/أغسطس اذ بلغ قرابة 40%، بعد أن فقد الجنيه المصري منذ آذار/مارس 2022 50% من قيمته أمام العملات الأجنبية. وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون"عوائد على الاستثمار".
ولم يصدر صندوق النقد مراجعته الأولى لبرنامج التمويل والذي كان مقررا في آذار/مارس وتمنح على أساسه الشريحة الثانية من القرض.