المملكة تستثمر دورها الريادي في تطوير القطاع اللوجستي محلياً وعالمياً.
جندت المملكة العربية السعودية طاقاتها في سبيل تطوير القطاع اللوجستي محلياً وعالمياً بما يرفع من مستوى الخدمات التي أسهمت في استقرار الاقتصاديْن المحلي والعالمي، مستثمرة في ذلك الموقع الإستراتيجي ودورها الريادي في التجارة العالمية، ومكانتها السياسية والدينية والثقافية والسياحية.
وانطلاقًا من كون القطاع اللوجستي يُعد أحد أهم القطاعات الرئيسية؛ فقد ضخت المملكة استثمارات كبيرة لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات لتعزيز دور الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً وربط المملكة بالمحيط الإقليمي لتحقيق المكاسب الاقتصادية، إلى جانب حكومة الأعمال وتنظيمها عبر آليات حديثة متوافقة مع المواصفات والتطلعات العالمية والمحلية.
وفي الوقت الذي تبلغ فيه أطوال الطرق البرية في المملكة أكثر من 71,500 كيلومتر فإن المملكة عملت على آليات ومبادرات تنظيمية للطرق البرية أسهمت في رفع مستوى الخدمات اللوجستية تجسد ذلك في نظام مراقبة الذي يراقب أكثر من 200 ألف شاحنة في الطرق السعودية عبر منصة رقابة، إلى جانب الخدمات اللوجستية للمسافرين عبر والمستخدمين للطرق الرئيسة في المملكة مما يؤكد تطور آليات التنظيم واستثمار التقنية في تعزيز منظومة التحليل والرصد والتنظيم.
وفي ظل أهمية القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية ولكونه يستفيد من هذا القطاع أكثر من 7 مليارات إنسان حول العالم فقد سعت المملكة إلى إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 الذي بدأ انطلاقته مطلع عام 2019، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه...