الموارد البشرية تستعرض إنجازاتها المحلية والدولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
واصلت المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص؛ حيث تبوأت مكانة متقدمة في هذا الجانب على كافة المستويات الإقليمية والدولية نظير حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على احترام حقوق الإنسان، وتأكيدهما الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.
وفي جانب سنّ الأنظمة والتشريعات لسوق العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص؛ أصدرت الوزارة ونفذت عددًا من المبادرات والبرامج لدعم هذا التوجه؛ حيث أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًّا، وإطلاق منصة مساند التي تقدم خدمات الاستقدام للمستفيدين إلكترونيًّا؛ إذ تهدف الوزارة من خلال هذه الحزم من البرامج والمبادرات إلى حفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل والارتقاء بسوق العمل.
وفي الشأن القضائي عملت الوزارة على رفع المستوى المعرفي وبناء القدرات والتوعية بخطورة الاتجار بالأشخاص في سوق العمل من خلال إشراك العديد من الشركاء الوطنيين في هذا الجانب، عبر استقبال البلاغات ودراستها وتحليلها، وبلغ إجمالي البلاغات الواردة إلى الوزارة 360 بلاغًا؛ منها 126 بلاغًا متعلقًا بمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ حيث تمحورت هذه البلاغات في"حالات الاحتفاظ بالجواز، وحالات العمل تحت الشمس، وحالات فحص المؤشرات للعاملات في دور الإيواء"، في حين بلغ إجمالي البلاغات التي قام القسم القانوني...
وعلى الصعيد الدولي فعّلت الوزارة جهودها بتوقيعها العديد من الاتفاقيات وإجراء اللقاءات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل مع سفارات الدول لحصر تحديات العمالة، وتخصيص قنوات لاستقبال شكاوى السفارات العمالية في حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص؛ حيث أطلقت المملكة برنامج الملحق العمالي الذي يستهدف الدول المصدّرة للعمالة في المملكة ويهدف إلى تحسين سياسات الاستقدام، ورفع وعي العمالة بأنظمة المملكة.