أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء السياسة التي تمنع اللجنة الدولية الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، مؤيدةً بذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وشددت على ضرورة استئناف الزيارات في أسرع وقت.
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، مساء الأربعاء، بالإجماع، بعدم قانون ية السياسة التي فرضتها الحكومة والتي تمنع اللجنة الدولية الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية.
جاء الحكم بعد تقديم تماس موجه إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد من قبل منظمات حقوقية إسرائيليّة وفلسطينيّة طالبت بإلغاء الحظر الذي فرضته الحكومة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023. القاضية دافينا باراك-إيريز كتبت في حكمها أن الحكومة لم تقدم أي أساس قانوني لهذا الإجراء رغم المداولات المتكررة والفرص العديدة التي أُتيحت لها لعرض مبررات موقفها وتوثيقها وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت القاضية أن المبرر الأساسي للسياسة كان مرتبطًا بعودة آخر المختطفين من قطاع غزة، لكنه لم يُستبدل بأي مبرر عملي أو قانوني آخر، مما جعل السياسة تتعارض صراحةً مع اتفاقيات جنيف التي تضمن حق لجنة الصليب الأحمر في زيارة الأسرى وإجراء مقابلات شخصية معهم. بناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإلغاء الحكم الإداري وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ زيارة اللجنة الدولية الصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز بأسرع وقت ممكن.
وبعد صدور الحكم، أعلنت اللجنة الدولية الصليب الأحمر عن استعدادها لاستئناف أنشطتها في زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل مرافق السجون الإسرائيلية، وأكدت أن هذه الزيارات تمثل جزءًا أساسيًا من التزامها بمبادئ القانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة عقب ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، حيث شددت اللجنة على أن حق الزيارة منصوص عليه بوضوح في الاتفاقية الرابعة لجنيف، وأن أي إعاقة لهذا الحق تُعد انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية.
وأضافت اللجنة أن الحوار مع السلطات الإسرائيلية مستمر لتحديد آليات تنفيذ الزيارات وضمان حماية حقوق الأسرى وفقًا للمعايير المتفق عليها. إنّ هذا القرار القضائي يمثل خطوة هامة في مسار العدالة وحماية حقوق الإنسان داخل السياق الإسرائيلي-الفلسطيني، خاصةً في ظل تقارير متتالية عن تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية منذ تولي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مهامه في نهاية 2022.
وقد وثقت وسائل الإعلام العبرية عدة حوادث تعذيب مروعة وقعت في يوليو 2024 داخل معتقل "سدي تيمان" في النقب، حيث أصيب أسير فلسطيني بجروح خطيرة وتمزق في المستقيم، ما أثار موجة استنكار دولية عندما تم تسريب الفيديو المتعلق بالحادث في أغسطس 2025 عبر القناة 12 العبرية. يأتي هذا الحكم لتجسيد التزام النظام القضائي الإسرائيلي بمبادئ سيادة القانون وتطبيق المعايير الدولية على جميع الأطراف، ويُظهر أن الوقائع الموثقة للانتهاكات لا يمكن أن تُغض الطرف عنها دون اتخاذ إجراءات تصحيحية ملموسة
المحكمة العليا الإسرائيلية لجنة الصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيون اتفاقية جنيف حقوق الإنسان