أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أن نظام الهيئة الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس، سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي...
الرياض : واسأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أن نظام الهيئة الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس، سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة، مبينا أن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة،...
وأوضح أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناء على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري...
وأشار إلى أن النظام حوى أحكاما تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، إضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاما تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها : عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاما تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وبين الكهموس إلى أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية. وأكد أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقا للأحكام المنظمة لذلك./* real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups */
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
صلاحية إجراء تسويات مالية في بعض قضايا الفسادأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد يشتمل على 24 مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي...
اقرأ أكثر »
مازن الكهموس: صلاحية إجراء تسويات مع مرتكبي جرائم فسادرفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الهيئة.
اقرأ أكثر »
'الكهموس': نظام هيئة الرقابة سيكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم واسترداد الأموالسبق .. التفاصيل وأكثر
اقرأ أكثر »
مشاركة دولية لديوان المحاسبةشارك النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية بالديوان العام للمحاسبة ماجد الدهيش في المؤتمر الدولي «دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مكافحة الفساد من أجل تعزيز الشفافية...
اقرأ أكثر »
خادم الحرمين يرأس جلسة 'الوزراء' والمجلس يوافق على نظام 'هيئة مكافحة الفساد' ويصدر 15 قرارًاسبق .. التفاصيل وأكثر
اقرأ أكثر »
مجلس الوزراء يوافق على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفسادمجلس الوزراء يوافق على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
اقرأ أكثر »