أكد قانونيون وسياسيون، أن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء المصري على قانون الإرهاب، الذي تم إقراره في 2015، تأتي كخطوة إضافية لنظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، في الاستيلاء علي أموال معارضيه، ومختلف المصريين بحجة الإرهاب.
وكان مجلس الوزراء المصري أقر في اجتماعه الأربعاء الماضى، عدة تعديلات خطيرة على قانون الإرهاب، تحت ذريعة" سد الطريق أمام العناصر الإرهابية، واتخاذ إجراءات عقابية لكل من يثبت تورطه في القيام بعمليات مسلحة".
ولم تقتصر التعديلات على ذلك حيث تضمنت مادة إضافية تفرض عقوبة السجن"لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم الشرطة الواقع العقار في دائرته، بصورة من عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب".
ويضيف عبد الباقي أن النظام السياسي وجد أن"قانون الكيانات الإرهابية، رغم كل مساوئه، لا يحقق له أهدافه في الاستحواذ على أموال معارضيه، ولذلك لجأ لهذه التعديلات في إطار سياسة الاستيلاء على أموال معارضيه بمختلف الطرق والسبل"."، أن التعديل الذي أقرته الحكومة المصرية وسوف يناقشه برلمان الإنقلاب العسكري، يجعل عموم المصريين بمثابة"مخبرين للأجهزة الأمنية، فإما أن يبلغوا على بعضهم البعض، أو يتم حبسهم وتغريمهم".